الرباط / زينب العروسي الإدريسي
التأمت مساء الأربعاء أمام البرلمان بالرباط هيئات حقوقية ونشطاء سياسيون وحقوقيون ، في وقفة احتجاجية استجابة لنداء اللجنة الوطنية لمساندة أصحاب البيوت المشمعة .
ورفع المحتجون شعارات ، تندد بـالتشميع الجائر للبيوت والإعتداء المتواصل على حرمة المساكن تنافيا مع القانون.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة أبو الشتاء مساعيف، أن هذه الوقفة هي للتنديد بتشميع 14 بيتا لمواطنين مغاربة ذنبهم الوحيد أنهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان وهذا انتهاك خارق وصارخ لحق من حقوق الإنسان، يتجلى في حق الملكية وحق الانتماء، وهذا التشميع وقع خارج إطار القانون .
وكانت السلطات قد قامت بتشميع عدد من بيوت جماعة العدل والإحسان، بكل من مدن تطوان والمضيق ومراكش فيما وصفت الجماعة الأمر بأنه خرق سافر للقانون المغربي وللمواثيق الدولية والتشريعات المختلفة .
وللإشارة تتجه اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، إلى تدويل القضية
وقد اتخذ القرار خلال اجتماع اللجنة ،بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ قررت إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية ، عقد جمع عام يوم فاتح يوليوز المقبل بمقر” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، قصد إعداد برنامج ترافعي وطني ودولي.
وقال بلاغ صادر عن التنسيقية، أن السلطات اتخذت قرارات جديدة بتشميع بيوت أخرى بكل من تطوان والفنيدق ومراكش، في اعتداء سافر على حق المواطنين في الملكية والعيش الآمن في منازلهم، ضاربة عرض الحائط كل مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.
وأضاف البلاغ أنه تأكد لأعضاء اللجنة أن أصحاب البيوت ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة للسياسات العمومية
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد تناولت في تقرير سابق قضية البيوت المشمعة لأعضاء الجماعة، التي وصل عددها لحد الآن 14 بيتا، منها ثلاثة بيوت مغلقة منذ سنة 2007، على رأسها بيت الأمين العام للجماعة، الشيخ محمد عبادي، في مدينة وجدة واعتبرت رايتش ووتش تلك الإجراءات منافية للقانون، واعتداء على حق مواطنين في السكن الآمن.