الرباط/ زينب الدليمي
أشار البنك الدولي في تقرير صدر مساء الأربعاء عن المرصد الاقتصادي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أن نمو الاقتصاد المغربي
يمربـوتيرة أسرع، خلال سنة 2017 ليصل إلى 4.1 بالمائة، مقابل 1.2بالمائة في 2016.
وأضاف التقرير أن سياسات مالية ساعدت على تحقيق مزيد من التراجع لعجز الموازنة في 2017، واستقرار الدين العمومي عند نحو 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ، كما ارتفع عجز الميزان التجاري على صعيد المعاملات الخارجية، في النصف الأول لعام 2017، بنسبة 8.2 بالمائة على أساس سنوي، ليبلغ 93.98 مليار درهم مقابل 86.83 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي .
وارتفعت قيمة صادرات المغرب بنسبة 6.6 بالمائة، بفضل انتعاش قطاع الفوسفات ومشتقاته، بينما زادت الواردات بنسبة 7.3 بالمائة، بحسب التقرير
وأكد البنك الدولي أنه في الأمد المتوسط، تعتزم الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع النمو المحتمل، وتعزيز نمو يعود بالنفع على عدد أكبر من السكان ، تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتحديث الإدارة العمومية، وتيسير الوصول إلى خدمات عمومية ذات جودة .
وحسب توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع النمو في المغرب سيبلغ 4.8 بالمئة نهاية العام الحالي، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدا من تحسن الإنتاج الزراعي وظروف دولية مساعدة تتسم بتراجع الأخطار الإقليمية والخارجية، إلى جانب تحسن في المؤشرات الماكرو اقتصادية.
وقد استعاد الاقتصاد دورة النمو المرتفع بعد التغلب على صعوبات العجز المالي السابق وخفضها إلى 3.5بالمائة ، كما تراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى3.5 بالمائة من الناتج المحلي
وأصبح المغرب أكثر استقطابا للاستثمارات والتدفقات المالية الأجنبية في المنطقة، خصوصا نحو قطاعات ذات القيمة المضافة العالمية مثل السيارات وغيرها، وبقي التضخم دون 1 بالمائة من الناتج المحلي، بينما يكفي احتياط نقدي أكثر من 6 أشهر من الواردات .