الرباط :زينب الدليمي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بفتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ، خلال شهر شتنبر المقبل وذلك من أجل مناقشة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب الوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الاجتماعية ، التي سبق الاتفاق بشأنها في جولات الحوار السابقة .
ودعت النقابة في مراسلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى عقد الحوار الاجتماعي في أقرب وقت ممكن، لمناقشة عدد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمشروع قانون المالية المقبل ، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة ، مضيفة بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتم في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة ، تتسم باستمرار ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة العمل الهش وغير المنظم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع مديونية الأسر، إلى جانب اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية واستمرار النقص المسجل في عدد من الخدمات العمومية .
وأشارت النقابة إلى أن نسب النمو الاقتصادي المسجلة ، لم تنعكس بالشكل الكافي والمباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين ، معتبرة أن اثارها لم تظهر بشكل ملموس على مستوى القدرة الشرائية، ولا في توفير فرص عمل مستقرة ولائقة، أو تحسين مداخيل الأجراء والمتقاعدين ، كما أن طريقة توزيع ثمار النمو الاقتصادي ، ما تزال تطرح إشكالات تتعلق بالإنصاف والعدالة الاجتماعية، في ظل استمرار التفاوتات الاجتماعية وعدم استفادة مختلف الفئات من نتائج النمو بالقدر نفسه .
وأكد المصدر ذاته ، أن الحوار الاجتماعي يجب ألا يقتصر على مناقشة نتائج السياسات والاختيارات المالية بعد اعتمادها، بل ينبغي أن يتحول إلى الية مؤسساتية وسياسية تساهم في مناقشة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية منذ مرحلة الإعداد، مع إدماج المقترحات النقابية في تحديد الاختيارات المالية للدولة ، مجددا طلبه بعقد جولة للحوار الاجتماعي خلال شتنبر المقبل، وذلك انسجاما مع مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، على أن تركز هذه الجولة على مناقشة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها .
وشددت النقابة على إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات ، بهدف تعويض جزء من التراجع الذي عرفته مداخيل الأجراء والمتقاعدين ، خلال السنوات الماضية وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية و بتخفيض الضريبة على الدخل ، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه تخفيف الضغط الجبائي ، على الطبقة العاملة وتحسين قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة .