الرباط زينب الدليمي
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، يونس السكوري أن الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها الرامية إلى تعزيز التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبر إطلاق مجموعة من البرامج والإصلاحات التي تستهدف توسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل، مع التركيز على الشباب غير المنتمين إلى منظومتي التعليم والتكوين، وذلك في إطار تنزيل خارطة الطريق الوطنية للتشغيل 2030 التي دخلت حيز التنفيذ .
وأوضح الوزير، في جواب كتابي بالبرلمان ، بشأن إدماج الشباب غير المتمدرسين والعاطلين، أن البرنامج الحكومي للفترة الممتدة بين 2021 و2026 يتضمن التزاما بإحداث ، ما لا يقل عن مليون منصب شغل صاف ، مع منح الأولوية للفئات التي تواجه صعوبات في الاندماج المهني، وفي مقدمتها الشباب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل .
وأضاف الوزير ، أن هذا التوجه ينسجم مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد ، الذي يضع تنمية الرأسمال البشري في قلب السياسات العمومية ، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت عددا من الأوراش والإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز خلق فرص الشغل ، مشيرا إلى تنزيل البرنامج الملكي لإنعاش الاقتصاد عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، وتفعيل استراتيجية الجيل الأخضر الهادفة إلى إرساء طبقة وسطى فلاحية، وتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات، ودعم نقل المستخدمين، إلى جانب إجراءات أخرى تروم تعزيز التشغيل .
وكشف الوزير، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عززت مخططها الاستراتيجي للفترة 2022-2026 ، من خلال اعتماد تنظيم جديد يروم تحسين مواكبة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستجابة للأهداف الحكومية ، مضيفا أن الهيكلة الجديدة للوكالة تعتمد نموذج أكثر فعالية، يستهدف إدماج 800 ألف شخص في سوق الشغل، وتحسين قابلية التشغيل لفائدة 500 ألف مستفيد من برامج التكوين والتأهيل، ومواكبة 60 ألف حامل مشروع، ودعم 33 ألف مقاولة صغيرة جدا، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والرفع من مستويات التشغيل .
وأشار المسؤول الحكومي ، إلى أن برامج الإدماج الاقتصادي المنجزة ، في إطار التعاون الدولي انطلقت بأربع جهات، على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي جهات المملكة، بهدف إرساء منظومات جهوية متكاملة لتحسين قابلية التشغيل، ودعم الإدماج المهني، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز اليات تحليل سلاسل الإنتاج ومتابعة تطورات سوق الشغل، إلى جانب ترسيخ الحكامة الجهوية والإقليمية وتطوير اليات التتبع والتقييم وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ,
وكشف الوزير أن الحكومة ، أعدت خارطة طريق وطنية للنهوض بالتشغيل ترتكز على ثماني مبادرات عملية، مدعومة بغلاف مالي إضافي يصل إلى نحو 15 مليار درهم، يخصص لتحفيز الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، وتحسين برامج إنعاش التشغيل ، مضيفا أن المشاريع الكبرى في مجالات الرياضة والسكن والفلاحة، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالرقمنة والسياحة، تشكل بدورها محركات أساسية لإحداث فرص شغل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأوضح الوزير، أنه تم إعداد مشروع تعديل القانون المنظم لبرنامج “إدماج” وإحالته على مجلس النواب في 2 يونيو 2026، مع إصدار دورية لتوسيع الاستفادة من البرنامج لفائدة غير الحاصلين على الشهادات، وإعداد وتوقيع ملاحق الاتفاقيات المتعلقة بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية للمستفيدين، إلى جانب إطلاق الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بتنزيل هذا التوسيع ، مضيفا أن العمل متواصل أيضا لاستكمال إعداد الملحق الثالث لدليل برنامج “تأهيل”، بتنسيق بين الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة الاقتصاد والمالية .