الرباط :زينب الدليمي
دعا فريق برلماني بمجلس المستشارين ، في مقترح قانون موجه إلى وزارة الداخلية إلى دراسة إمكانية إحداث مكاتب دائمة ، لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق ، داخل مختلف المطارات الدولية بالمملكة ، وذلك لتسهيل استكمال الإجراءات الإدارية المستعجلة ، لفائدة المسافرين وتفادي ضياع رحلاتهم ، بسبب نقص بعض الوثائق المطلوبة .
وأكد المستشارون ، أن المطارات المغربية تعرف يوميا حركة مكثفة للمسافرين ، غير أن عددا منهم يجدون أنفسهم قبيل موعد الإقلاع ، أمام ضرورة الإدلاء بوثائق تستوجب تصحيح الإمضاء ، أو المصادقة عليها خاصة ، في الحالات المتعلقة بسفر الأطفال القاصرين ، التي تتطلب توكيل أو ترخيص من أحد الأبوين أو منهما معا ، إلى جانب وثائق إدارية أخرى ، مرتبطة بإجراءات السفر.
وأشار المصدر ذاته ، إلى أن غياب هذه الخدمة داخل المطارات ، يتسبب في عدد من الحالات في حرمان مواطنين من السفر، رغم استكمالهم باقي الشروط القانونية ، بسبب تعذر إنجاز إجراء إداري بسيط في الوقت المناسب ، وهو ما يرتب عليهم خسائر مالية ومعنوية ، ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين .
وطالب المستشارون ، بإحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة ، على الوثائق داخل مختلف المطارات الدولية ، بما يمكن المسافرين من استكمال الوثائق المطلوبة ، قبل مغادرة التراب الوطني ، داعين إلى تخصيص هذه المكاتب لتقديم خدمات استعجالية ، لاسيما ما يتعلق بتوكيلات سفر القاصرين والوثائق الإدارية المرتبطة بالسفر، بهدف الاستجابة للحالات الطارئة ، التي قد تظهر قبيل موعد الإقلاع والحد من حالات حرمان المواطنين ، من السفر بسبب عدم توفر إمكانية استكمال إجراءات تصحيح الإمضاء ، أو المصادقة على الوثائق داخل المطارات .
وشدد الفريق البرلماني ، على تيسير هذه الخدمة من أجل عدم تكرار نفس تجربة الحالات الممنوعة من السفر بسبب غياب إمكانية استكمال هذه الإجراءات ، واعتماد حلول عملية من شأنها ، تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمسافرين وتفادي ، ما يترتب عن غيابها من أضرار .