ريتاج بريس: بلاغ
تنهي الأمانة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية إلى علم كافة وسائل الإعلام الوطنية والرأي العام، أن الحزب قد وجه مراسلة رسمية إلى جامع كلحسن، معد ومقدم برنامج “ساعة الصراحة” بالقناة الثانية (2M)، يعلن فيها رفضه القاطع والمطلق للمشاركة في الحلقة المخصصة لانتخابات 2026، والمزمع تصويرها بمقر القناة بالدار البيضاء يوم الاثنين 31 غشت 2026.
وتأتي هذه الخطوة، من خلال الأمينة العامة للحزب الدكتورة إلهام بلفحيلي ومكونات الأمانة العامة ، ردا على الدعوة الموجهة للحزب بتاريخ 22 يوليوز 2026، وبعد دراسة مستفيضة لشروط ومضمون المشاركة التي تبين أنها تؤسس لمنطق التمييز والاقصاء بين الفاعلين السياسيين.
وفي هذا الصدد، يوضح حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية للرأي العام الملاحظات والخلفيات التالية:
أولا: الرفض التام للتمييز بين الأحزاب: يستنكر الحزب حصر صفة “الضيف الرئيسي” في الأحزاب الممثلة برلمانيا، وتقزيم مشاركة الأحزاب غير الممثلة في فقرة ثانوية (“وجه لوجه”) لا تتجاوز 15 دقيقة. إن هذا الاجراء يضر برمزية القيادات الحزبية ويمس بالروح الدستورية التي تكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص.
ثانيا: التأويل الخاطئ لقرارات “الهاكا”: يؤكد الحزب أن احترام القرار رقم 26-50 الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لا ينبغي اتخاذه كذريعة لإبعاد الأحزاب الجادة. بل إن المقتضى الدستوري يفرض توفير منصة إعلامية عادلة ومتكافئة لكافة الفاعلين دون تفضيل أو تحكم في أوقات وظروف الظهور.
ثالثا: رفض الأدوار الثانوية: حيث يشدد الحزب على أن قيادته تملك من الجرأة والشجاعة السياسية ما يؤهلها لمواجهة التحديات الوطنية كطرف أساسي ومباشر، وترفض تماما أن تكون أداة هامشية لتأثيث المشهد الإعلامي لصالح أطراف أخرى.
وبناء على ما سبق، يعلن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية مقاطعته للبرنامج المذكور وفق هذه الشروط، ويطالب القائمين على القناة الثانية بإعادة النظر الفورية في هذه الصيغة التي تضرب في عمق التنافسية الشريفة وأخلاقيات المرفق الإعلامي العمومي المطالب بالمساهمة في إعادة الثقة للنقاش السياسي.
كما يحيط الحزب الرأي العام علما بأنه بصدد توجيه مذكرة احتجاج رسمية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA)، إلى جانب مراسلة وزارة الداخلية للوقوف على أسباب هذا التمييز الإعلامي، وضمان حماية تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين قبيل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية القادمة.
عن الأمانة العامة للحزب