الذين يريدون تحوير أولويات المواطنات والمواطنات نحو نقاش سوفيسطائي عقيم لأن مرده في اعتبار جل المغاربة هو “الشرع” والمسألة هنا مرتبطة بإعادة تقاسم الإرث على خلاف الحظوظ المنصوص عليها في النصوص القرآنية ؛ كتوصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تقريره حول المساواة.. هذا المجلس الذي نقدر عاليا جميعا تاريخ النضال اليساري لأهله ؛ هذا التاريخ المشهود به وشما في ذاكرة المغاربة لا يشفع له طبعا بالقفز على دوائر من اختصاص هيآت أخرى ؛ حتى لا نقول أنه كان الأجدر به أن يلتفت إلى التاريخ القريب لاولويات المساواة التي أخرجت الملايين من المغاربة في 20 فبراير تطالب ب المساواة في الكرامة ، المساواة في الحرية ، والمساواة في العدالة الاجتماعية ؛ هاته المساواة في شقها الأخير تعني الحظوظ المتساوية كحق للمغاربة في اقتسام ثرواتهم !
ومع التقدير أيضا لكل مجهودات هذا المجلس في طلاء مخرجاته وتوجيه انعراجها اليساري ! تمنيت لو كان هذا الانحدار اليساري وجد له خرجات تهم التجاوب الذي كان انيا لدهشات المغاربة وهم يتساءلون :
#تحقيق_طانطان_فين_وصل
#تحقيق_بوركون_فين_وصل
#قضية_فوزية
#عدد_ضحايا_منى_فين_وصل
#قضية_الضابط_لي_تكرفص_على_المحتجين عن سوء تدبير التعامل في واقعة منى
هاته هي الحقوق وغيرها من القضايا التي شغلت الرأي العام … الذي رضي بقدر ربه في تقاسم الإرث ولم يرضى بالقدر الذي تسبب فيه عباده دون محاسبة !!! أين كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان حينها وماذا ينتظر أن لم يبحث فيها حتى لا تكرر ؟! أي صفقة سيمرر المغاربة في صمت وهم ينشغلون نحو توجيه النقاش لقضية الإرث ؟!
#بالمناسبة_مشروع_ميزانية_المغرب2016 في البرلمان يناقش ! في اعتقادي هو الأجدر بالتقاسم بما ينسجم والكرامة و العدالة الاجتماعية !
رقيىة أشمال