زينب الدليمي
أكد التقرير السنوي للمراقبة المالية الصادر عن بنك المغرب أن الهيئة المشكلة بالتعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد منحت تنقيطا جيدا للنظام المالي المغربي المسير من لدن البنك المركزي، وذلك بناء على التقييم الذي قامت به خلال العام الماضي وصدرت نتائجه العام الحالي.
وركزت اللجنة الدولية على الطريقة التي يعتمدها بنك المغرب في المراقبة المالية، بالإضافة إلى السياسات المعتمدة لضبط التوازنات المالية بالبلد،مرورا بتقييم البنية التحتية الخاصة بالسوق المالية، بغرض معرفة المخاطر التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي للمملكة، لتصل إلى أن الأخيرة تتوفر على نظام وبنية تحتية خاصة بالأداء المالي، وتنظيم متطور للسوق المالية ، وبأنها تخضع في مجملها للبنك المركزي، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الذي يتم تحضيره من بنك المغرب لتقوية المراقبة المالية سيعزز من دور المؤسسة المالية ويمكنها من ضبط السوق المالية بشكل أكبر.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن من شروط الحفاظ على ثقة المواطنين، وأيضا لضمان السير الجيد للاقتصاد في مجمله تأمين وسائل الأداء المالي ، وهو الأمر الذي أكده بنك المغرب في تقريره حول المراقبة المالية، عندما تحدث عن سعيه إلى الوصول إلى أنظمة أداء مالية ناجعة وجد مؤمنة ويعمل على أفضل الممارسات والإجراءات المعتمدة في الأمن المالي على الصعيد الدولي، للحفاظ على ثقة المستعلمين .
وللإشارة فالمغرب من بين 25 دولة في العالم أصبح لزاما عليه الخضوع لهذه اللجنة والأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تصدر عنها بشكل سنوي، وذلك في إطار الالتزامات التي عقدها مع صندوق النقد.