الرباط :زينب الدليمي
أعادت السكرتارية الوطنية لأطر الإدارة التربوية للمتصرفات والمتصرفين التربويين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم التأكيد على الدور الأساسي والمهم الذي يقوم به المتصرف التربوي ضمن المنظومة التعليمية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات التعليمية العمومية.
و أعلنت السكرتارية الوطنية ، في بلاغ لها عن تضامنها الكامل مع جميع المتصرفين التربويين الذين يتعرضون لأشكال متعددة من التعسف والضغوط ، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو التزامهم بالبرنامج الذي تم تحديده من قبل التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفين التربويين
مشددة على ضرورة الإسراع في معالجة ملف الترقيات لعامي 2021 و2022 و2023، والتي طال انتظار حلها، مع التأكيد على ضرورة الوفاء بتعهدات السلطات المختصة في تفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين دون نقصان .
وندد نفس المصدر ، بتأجيل الإعلان عن حركة المتصرفين التربويين الذين يتولون مهام النظارة و الحراسة العامة ورؤساء الأشغال في ظل الإصرار على عدم احترام الحقوق المكتسبة لهذه الفئة ، مطالبا بالكشف الفوري عن المناصب الشاغرة في هذه المناصب وتفعيل المادة 22 من النظام الأساسي لضمان تمكين المتصرفين التربويين ، من ممارسة مهام الاستشارة التربوية والإدارية ، فضلا عن التكوين والتأهيل والمواكبة .
كما أكدت السكرتارية على ضرورة إصدار جميع القرارات والمراسيم التي تنظم إطار المتصرف التربوي، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اللجان التقنية الخاصة وخاصة فيما يتعلق بتعيين مناصب الإدارة التربوية مشيرة ، إلى ضرورة أن تتم هذه الإجراءات وفق مقاربة تشاركية وتصور واضح لضمان المكانة اللائقة للمتصرفين التربويين وجودة الخدمات التي يقدمونها.
وطالب المصدر ذاته ، بتحسين وضعية المتصرف التربوي، و بتخفيف ساعات العمل وإعادة النظر في توزيعها بما يضمن زيادة الفاعلية والإنتاجية ،
وضرورة رفع قيمة التعويضات التكميلية وإدراجها ضمن التعويضات القارة ، بحيث تحتسب في التقاعد لضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة
داعيا إلى إنشاء الية تنسيق على المستويات الإقليمية، الجهوية والمركزية لرؤساء المؤسسات، بهدف تحسين التفاعل مع الحاجيات الفعلية للمؤسسات، وبالتالي ضمان سلاسة تنفيذ البرامج التعليمية وتنظيم الأجور.
وفي نفس السياق أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة ، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين بشأن “إنصاف المتصرفين التربويين المقصيين من حقهم في التربية” إلى أنه تم إحداث إطار المتصرف التربوي بموجب المرسوم رقم 2.18.294، وذلك في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالقيادة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وقد تم فتح ولوج إطار المتصرف التربوي في وجه فئتين، فئة أولى تتمثل في أطر الإدارة التربوية خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و الفئة الثانية تتمثل في أطر الإدارة التربوية الذين تم إدماجهم طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.22.69 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح الوزير أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هذا الإطار ناقشت كل العناصر المطروحة بخصوص هذا الملف، وبعد التداول ودراسة مستفيضة، ارتأت اللجنة السالفة الذكر تقسيم إمكانيات الترقي بين الفئتين، بغية خلق التوازن بينهما، وفي ما يتعلق بمقتضيات المادة 89 من المرسوم ، فإن ملف إرجاع المبالغ، مازال يتم تدارسه مع القطاعات الحكومية المعنية.
أما بالنسبة لتصحيح الوضعية بالنسبة لخريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020، فإنه تم تعيين المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية في الدرجة الأولى من نفس الإطار طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 2.22.69.