ريتاج بريس
تحول بند السرية الذي فرضه وزير التربية الوطنية، على أشغال إعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى حصان طروادة الذي يقسم النقابات التعليمية، وذلك قبل ساعات من لقاء وزير التربية الوطنية مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع.
وسيخصص هذا اللقاء لمناقشة القضايا الخلافية وحسمها، من خلال حسم صيغ مقترحات أولية تحتاج للتدقيق، أو قضايا خلافية معلقة، لا يمكن البث فيها إلا بحضور الوزير الوصي، وإعطاء موافقته الشخصية، والدفاع عن تبعات أي اتفاق باسم الحكومة.
ووفق مصادر “ريتاج بريس” فإن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، متمسك بتمكين النقابات التعليمية من المسودة الأولية للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، على أن رفع طابع السرية عن هذه النسخة، و إطلاع الموظفين عليها، لا يلزمه بإعادة النقاش حول أي نقطة، و أن التعديلات الوحيدة التي سيسمح بها، هي المقترحة من قبل الأمانة العامة للحكومة، و التي تخضع لمبدأ الملاءمة فقط، مع النظام العام للوظيفة العمومية.
ووفق مصدر نقابي، فإن النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متمسكة بإشراك قواعدها في مناقشة بنود النظام الأساسي قبل إعطاء الموافقة النهائية، و أن كل ما يمكن أن تلتزم به مع الوزارة، هو موافقة مبدئية، معلقة على شرط قبول القواعد بغالبية بنود النظام الأساسي، و أن رفض القواعد لمضامين النظام الأساسي، يعني خضوع قيادة النقابة لقواعدها و الشغيلة، وخلافا لذلك تلتزم نقابتي الجامعة الحرة، و الجامعة الوطنية مواقف تتسم بمرونة كبيرة، وبإمكانية ضبط قواعد والدفاع عن قرارات قيادة النقابة.
وتنتظر الشغيلة التعليمية بفارغ الصبر مخرجات لقاء بنموسى مع قيادات النقابات الأربع، صباح يوم غد الاثنين