الرباط :زينب الدليمي
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى ، بأنها قامت بتعبئة موارد مالية ولوجستية مهمة بهدف حماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة ، اللواتي يتعرضن للعنف أو الاستغلال، وذلك عبر تجهيز 117 مؤسسة متعددة الوظائف ، إضافة إلى تخصيص دعم مالي يناهز 18 مليون درهم ، لتمويل عدد كبير من المشاريع الاجتماعية .
وبينت الوزارة، في رد كتابي بالبرلمان ، أن تمويل هذه المؤسسات يتم عن طريق مؤسسة التعاون الوطني ، حيث تعتمد هذه الفضاءات كمراكز اجتماعية للقرب موجهة لاستقبال النساء بما في ذلك النساء في وضعية إعاقة، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهن ، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تتضمن أساسا الاستقبال والتوجيه والمساعدة الاجتماعية والقانونية ، إضافة إلى الدعم النفسي والطبي والمواكبة المستمرة، وبرامج التأهيل وتنمية القدرات والتكوين، وذلك بهدف المساهمة بشكل فعال في إعادة بناء المسار الشخصي والاجتماعي للمستفيدات ، وتعزيز قدرتهن على الاندماج في المجتمع بشكل امن ومسؤول .
وأعلنت الوزيرة، ، عن إطلاق منظومة رقمية تحمل اسم “أمان لك ” ، وهي منصة متطورة مخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من خدمات التكفل وقد تم تعميمها ، على مختلف المؤسسات وتوفر هذه المنصة إمكانية ، تسجيل رسائل صوتية أو إرسال رسائل نصية بما يتيح الاستجابة لمختلف حالات الإعاقة ، مضيفة أنها تواصل العمل على تبسيط المساطر القانونية والإجرائية المرتبطة بعمليات التكفل والإحالة، من خلال إعداد دلائل مبسطة وتطوير مسارات استقبال وتوجيه أكثر وضوح وفعالية، إلى جانب تعزيز كفاءات الموارد البشرية العاملة داخل مراكز التكفل، خاصة في ما يتعلق بالتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يشمل تعلم وإتقان لغة الإشارة لتحسين الولوج إلى الخدمات .
وأكدت المسؤولة الحكومية ، أنها تولي أهمية كبيرة لضمان تقديم خدمات مواكبة متخصصة داخل المؤسسات ومراكز الاستماع، مشيرة في هذا الإطار إلى تخصيص دعم مالي إجمالي بلغ 18.079.200 درهم لفائدة 80 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2023 و2025، وذلك بهدف تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وفق مقاربة مهنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإعاقة مشددة ، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، من خلال تفعيل اختصاصات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والمشاركة في اللجان الجهوية والمحلية، بما يضمن تحقيق التكامل بين قطاعات العدالة والصحة والحماية الاجتماعية ، ومعلنة عن إحداث خلية مركزية لتتبع الحالات والحد من تعدد الإحالات، مع التأكيد على أن القانون 103.13 يتضمن مقتضيات زجرية وحمائية مهمة، من بينها تشديد العقوبات في حالات العنف ضد النساء في وضعية إعاقة .