الرباط زينب الدليمي
تقدمت مجموعة فرق المعارضة بالبرلمان المغربي ، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد والقيام بمراجعة لنظام “المعاشات المدنية” ليكون أكثر فعالية ونجاعة .
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أن انخراط المغرب في دينامية إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ، شكل بعد المصادقة على القانون الاطار
رقم 21 .09 المتعلق بالحماية الاجتماعية تحولا هاما ، في مسار هذا المشروع المجتمعي الهام والمهيكل وذلك من خلال إعادة تأطيرها ، بأهداف ومبادئ دقيقة و تأسيسها على قواعد العدالة والإنصاف والحكامة والنجاعة وتوسيعها وتعميمها لتشمل فئات واسعة ، من المواطنات والمواطنين من أجل الرفع من تأثيرها المباشر والتقليص ، من الفقر ومحاربة الهشاشة تفعيلا لدستور فاتح يوليوز 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة ، التي صادقت عليها المملكة .
وأشار مقترح القانون ، أن تمويل نظام المعاشات المدنية المنظم بالقانون رقم 011.71 نص الفصل الثاني منه ، على أن المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته ، بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته ، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها ، و أن هذه الاقتطاعات والمساهمات تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد ، الذي يتولى تسيير هذا النظام الأمر الذي يتعين معه تمكين المتقاعد أو المتقاعدة وذوي حقوقهما ، من الاستفادة الكاملة من كل المعاش الذي يؤول إليهم وفق شروط تكون الغاية منها إيصال المعاش ، إلى مستحقيه وتيسير الاستفادة منه .
ودعت المجموعة البرلمانية ، إلى الرفع من سن الاستمرار في الاستفادة من المعاش بالنسبة للأبناء إلى سن 18 سنة والذين يتابعون الدراسة إلى سن 25 سنة ، وأن يكون سبب اكتساب راتب الأرملة هو عقد الزواج فقط ، طبقا لمدونة الأسرة ، دون اشتراط شروط أخرى ونفس الأمر بالنسبة للزوج مع إعادة تحويل نصيب اليتيم ، الذي سقط حقه في المعاش إلى باقي إخوته إلى أن يسقط حق آخر واحد منهم في المعاش .
ودعا نفس المصدر إلى ضرورة رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة في حالة عدم ترك الزوج للأولاد ورفع معاش الزوج إلى 100 في المائة ، في حالة عدم ترك الموظفة للأولاد وتمكين والدي المتقاعدة ، من معاش ابنتهم بعد وفاتها مع اقتراح التنصيص على فورية استفادة الزوج ، من معاش زوجته بعد وفاتها أسوة باستفادة الأرملة بمعاش زوجها ، عملا بمبـدأ الفورية كقاعدة قانونية في السريان في الزمان ونسخ مقتضيات تتعلق بشرط الزواج كسبب من أسباب سقوط الحق في المعاش بالنسبة للزوجة والزوج والأم .