الرباط زينب الدليمي
حذر المكتب الوطني للمنتجات الغذائية “أونسا” ، جميع الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية قصد توزيعها في السوق ، من عدم الحصول مسبقا على الترخيص الصحي من طرفه .
وأكد مكتب السلامة الصحية ، بأن عدد الوحدات على الصعيد الوطني ، الحاصلة على الترخيص الصحي لأونسا تصل إلى 9677 وحدة تقوم مصالح المكتب بمراقبتها بكيفية منتظمة مذكرا الوحدات التي لا تتوفر على “الترخيص الصحي” بتسوية وضعيتها قبل مواصلة نشاطها ، من خلال اتصال أربابها بالمصالح الإقليمية ، للمكتب من أجل إيداع طلب الترخيص .
وأشار المكتب الوطني للمنتجات الغذائية ، أنه على المستهلكين، خلال اقتناء المنتجات الغذائية التأكد من وجود رقم “الترخيص الصحي ” الذي يشار إليه ، في عنونة المنتج بالنسبة للمنتجات الغذائية المحلية أو اسم وعنوان المستورد بالنسبة للمنتجات الغذائية المستوردة ، مضيفا أنه وفقا لمقتضيات القانون رقم 07-28 فإن أرباب الوحدات التي تقوم بإنتاج المواد الغذائية وعرضها في الأسواق دون الحصول على الترخيص الصحي يعتبرون مخالفين للقانون .
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أفرجت عن مسودة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 28.07 ، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .
وقالت الوزارة ، في تقديم المسودة أنه منذ نشر القانون سالف الذكر سنة 2010 ، مع النصوص التطبيقية التي بلغت 35 نصا تمت معاينة عدد من النواقص والصعوبات .
وتتجلى أهم النواقص ، في عدم تفصيل المقتضيات المتعلقة بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والمسطرة الواجب اتباعها من قبل الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، في مجال أخذ العينات والحجز والتعليق عند البيع .
كما تبين أن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية ، للمنتجات الغذائية أغفل التنصيص على مقتضيات ، تتعلق بكيفيات إعداد المحاضر ومسألة مراقبة الجودة والوقاية من ممارسة الغش والممارسات غير الشريفة وتسخير الأعوان المؤهلين، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقوة العمومية قصد القيام بمهامهم