بنشعبون بمجلس المستشارين يدعو الفاعلين الاقتصاديين لإستئناف أنشطة المقاولات بعد عيد الفطر من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني

الرباط / زينب العروسي الإدريسي

طالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء ،أرباب المقاولات مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين.

داعيا كل الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة، بعد عيد الفطر من أجل توفير الظروف المواتية لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأعلن بنشعبون أن صندوق تدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا ، قد بلغ مجموع موارده إلى حدود يوم الاثنين 18 ماي ما مجموعه  32.7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 13.7 مليار درهم خصصت منها ما يفوق 2.2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن إلى حد الآن من اقتناء 743 سرير للإنعاش و664 سرير استشفائي و348 جهاز للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى.

كما خصص هذا الصندوق إلى حدود الآن ما مجموعه 11.5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة.

وبخصوص حصيلة هذا الدعم،أشار المسؤول الحكومي أن عدد الأجراء الذين استفادوا من التعويضات السالفة الذكر برسم شهر مارس قد بلغ 701 ألف أجير تم التصريح بهم طرف حوالي 120 ألف مقاولة هذا، في حين أقرت 134 ألف مقاولة برسم شهر أبريل بأنها تضررت بفعل الجائحة، وصرحت بما يناهز 950 ألف أجير متوقف مؤقتا عن العمل.

وأفاد بنشعبون أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا سيخصص حوالي ملياري درهم شهريا لصرف التعويضات المقررة لفائدة هؤلاء الأجراء،كما سيمكنهم الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020 ، وقد تقرر في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد هذه القروض للفترة الممتدة بين مارس ويونيو2020.

ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل ومن المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد هذه القروض حوالي 400 ألف شخص.

وبخصوص الشكايات التي عبر عنها مجموعة من المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل سواء الحاملين لبطاقة راميد أو غيرهم، فأعلن بنشعبون رسميا أنه انطلاقا من يوم الخميس 21 ماي، سيتم تخصيص ركن خاص على مستوى البوابة تضامن من أجل تلقي هذه الشكايات، وسيتم البث فيها بشكل كامل بعد القيام بالتدقيق اللازم بين كل القطاعات الحكومية المعنية.

مضيفا أن لجنة اليقظة الاقتصادية قد أقرت مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة ، منها منح تعويض شهري جزافي صافي بقيمة 2000  درهم لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل موازاة مع تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020  و تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار  حتى 30 يونيو  وتفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، والتي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار.