الرباط / زينب العروسي الإدريسي
أكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، في ندوة صحفية للتنسيق النقابي الثنائي” للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي” يوم أمس الخميس بالرباط ، أن العلاقة مابين النقابة والوزارة التعليمية مع الأسف غير سليمة وغير مبالية لا للنقابات ولا للتنسيقيات ولا للاحتجاجات فكنقابتين تعليميتين رافضين أن نكون إطفائيين لإحتجاجات ونضالات نساء ورجال التعليم وماتقوم به الحكومة هو العبث بعينه .
وأضاف الإدريسي أن نضالات الشغيلة التعليمية مشروعة ولها مايبررها فلا تنمية بدون تعليم عمومي سليم فيجب على الحكومة والوزارة المعنية الاستجابة فورا لمطالب “نساء ورجال التعليم ” العامة والمشتركة و الفئوية ونحن نحملهم كامل المسؤولية فيما يحصل في بلدنا وما يقع في قطاع التربية والتعليم .
وفي نفس السياق أكد عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم وعضو المجلس الوطني ، أن كل المتتبعين للساحة النقابية في البلاد وبالخصوص قطاع التربية الوطنية سيقفون على حقيقة أنه الوزارة والحكومة استطاعتا أن يفككا التنسيق الخماسي فلسنا نحن من انسحبنا من التنسيق بل رفضنا نقطة نظام استعملتها الوزارة معنا مرتين حيث قالت أنها لايمكن أن تحاورنا ونحن ندعم الاحتجاج في الخارج وهاته هي النقطة التي أفاضت الكأس .
وتابع الراقي نحن لا نلمس أي تعاون من طرف الوزارة المسؤولة لحل ملف نساء ورجال التعليم، لذا اضطررنا إلى الإعلان عن برنامج نضالي ، فنحن لن نقبل نقطة نظام من أي جهة رسمية و نواصل النظال لأنه لايوجد حوار فأغلب المعارك في الحركة النقابية تكون من أجل الحوار.
وسلط التنسيق النقابي الثنائي ، في تصريحه الصحفي الضوء على مايقع في منظومة التربية والتكوين ويتعلق الأمر بتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تفكيك التعليم العمومي ،عبر الية التشغيل بالتعاقد التي تدخل الهشاشة إلى التوظيف وضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لنساء ورجال التعليم ،كما ستكون لهذه الالية عواقب وخيمة على جودة التعليم وعبر الإجهاز على المجانية من خلال تنويع مصادر التمويل وتحميل الأسر تمدرس أبنائهم ودعم القطاع الخاص بكل الوسائل الذي انتقلت نسبته في الخمس عشرة سنة الأخيرة من 4 في المائة إلى مايناهز 16 بالمائة يؤكد نفس المصدر.
و تضمن التصريح الصحفي ، أنه في إطار هذا التضييق ومن أجل رد الاعتبار للحركة النقابية سيعرف البرنامح النضالي ،مراسلة المنظمات الدولية ذات الصلة للإحتجاج على تغيب الحوار الاجتماعي القطاعي بالمغرب وعلى الإمعان في ضرب التعليم العمومي عبر التعاقد وضرب المجانية وتشجيع التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي ، بالإضافة إلى تنظيم يوم احتجاج وطني مشترك “وقفات ، اعتصامات ،تجمعات مسيرات ، حمل الشارة” ، مع إلقاء كلمة موحدة من طرف الفروع النقابية المحلية والإقليمية والجهوية وذلك يوم الخميس 19 مارس 2020 وثم خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية ومسيرة نحو البرلمان يوم الثلاثاء 24 مارس 2020 .