الرباط / زينب الدليمي
بعد جهد جهيد استطاع النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن يجتازاختبار المحكمة الدستورية التي اعتبرت بعض مواده مخالفة للدستور.
وقد اصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا أول أمس الاثنين توصلت به جريدة” رسالة الأمة”، يتعلق بدستورية القانون الداخلي لمجلس المستشارين المغربي وجاء فيه أنه لا موجب لإعادة فحص دستورية المواد المطابقة والمواد غير المخالفة للدستور، وذلك مراعاة للحجية التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور.
وجاء في القرار ذاته، أنه بعد الاطلاع على التعديلات المدخلة على باقي مواد النظام الداخلي المحال إلى المحكمة الدستورية، يتبين أنها تناولت بالحذف أو تغيير المضمون أو إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة بعدم مطابقتها للدستور أو أبدت ملاحظات بشأنها، بمقتضى قرارها رقم 93/19 م.د الصادرشهر يوليوز2019.
القرار أشار كذلك إلى أنه تم حذف عدد من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، كما تم تغيير مضمون أو إعادة صياغة المواد غير المطابقة للدستور، والمقرونة بملاحظات .
وللإشارة توجب الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، إحالة النظام الداخلي لمجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور ويتكون النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على “المحكمة الدستورية”، من 370 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لتنظيم أعمال المجلس، والرابع لممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعية، والخامس لمراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس المستشارين والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للتواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس .