ريتاج بريس/ القنيطرة
أسست وزارة الداخلية لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء. وتستند هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين على ضوء هذا التوجه،وانسجاما وأدوار المجتمع المدني وفق ضمانات دستور 1 يوليوز2011 المكرسة للحقوق والحريات قرر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق مع فرع المنتدى بجماعة سيدي محمد لحمر 1-إطلاق عريضة توقيعات المتضررين والمتضررات من سلوكات وتصرفات قائد قيادة سيدي محمد لحمر المسيئة للمواطنات والمواطنين من خلال العنف اللفظي وطردهم من القيادة وتفشي عدد من الظواهر المقلقة…وذلك بتعبئة 2000 توقيع ستوجه لوزير الداخلية ولوالي جهة الرباط سلا القنيطرة،للمطالبة بوقف الشطط والتعسف بقيادة سيدي محمد لحمر ومن أجل إقرار تدبير إداري جديد ينسجم والمفهوم الجديد للسلطة وجبر ضرر المتضررين المادي والمعنوي وربط المسؤولية بالمحاسبة 2-كما قرر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تنظيم ندوة صحفية الأسبوع المقبل بمدينة القنيطرة بمشاركة مواطنين ومواطنات ضحايا التعسف والشطط بقيادة سيدي محمد لحمر،لعرض ملفاتهم ومطالبهم للرأي العام الإقليمي والوطني،وهي مناسبة لإعلان خطوات أخرى في تتبع الملف الحقوقي والاجتماعي بقيادة سيدي محمد لحمر