الرباط / زينب العروسي الإدريسي
رفضت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في بيان استنكاري نشرته يومه الإثنين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ماقاله مصطفى الرميد في التقرير الذي قدمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، عرضه يوم الخميس المنصرم بالمعهد العالي للقضاء، جملة وتفصيلا .
واستنكرت التنسيقية قول الرميد عن تخصيص الحكومة 200 منصب مالي برسم سنة 2019 في مبادرة غير مسبوقة، وطلبه بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة ، لا يقل عن 500درهما، مؤكدين أنهم لايلتمسون العطف بمنحة 500درهم و يبحثون عن حقهم الإنساني والشرعي والدستوري والحقوقي وبضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على أرض الواقع وليس حبرا يكتب في الأوراق .
وطالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين ،بضمان حقوقها داخل المجتمع في الوظيفة والشغل ومجانية التعليم والتكوين ومجانية النقل، داعية الحكومة إلى التحلي بالجرأة والاعتراف بفشلها، عوض صياغة التقارير لتظليل الرأي العام الوطني والدولي .
وللإشارة ضمن تقرير سابق للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب ، جاء فيه أنه منذ أزيد من عشر سنوات، حاول المكفوفون بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم إلا أنه وللأسف، لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا التهميش تجاه ملفهم المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم .
وانتقدت التنسيقية في التقرير ما أسمته غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية تجاه المكفوفين حاملي الشهادات، مما دفع البعض منهم إلى محاولات انتحارية ، معتبرة شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها.