الجديدة/ زياد الجديدي
بعدما وصل مستشفى محمد الخامس بالجديدة إلى وضع كارثي بكل مقاييس، و معاناة المواطنون و المرضى و همومهم مع هذا المستشفى، و مع كثرة شكايات المواطنين و جمعيات حقوقية ، و يعد زيارة لكن لهذا المرفق العمومي و الوقوف على الإختلالات فيه،جاء اخيرا قرار بإعفاء مدير مستشفى محمد الخامس بالجديدة من مهامه، و إلحاقه بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة هذا القرار لم يكن بمحض الصدفة و إنما للوضع الذي أصبح يعيشه مستشفى محمد الخامس بالجديدة، و التدهور على كافة الجوانب، فالداخل إليه مفقود و الخارج منه مولود، إذ أصبح كلام المواطنين و عن الوضع الصحي به، انه لا يبشر بالخير. المستشفى و منذ قدوم المدير المقهى أصبح يفتقر إلى كل شيء، من نقص في الموارد البشرية و خصاص في الأطر الطبية، وسوء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين وسوء الإستقبال، بالإضافة إلى طول انتظار في المواعيد لزيارة الطبيب أو العمليات الجراحية التي تطول و قد تصل إلى شهور ربما يفقد فيها المريض حياته قبل الوصول ذلك الموعد و قبل إعفاء مدير مستشفى محمد الخامس بالجديدة، الذي ابان عن ضعف في التسير و التدبير ، فقد تم إلقاء القبض على برلماني و رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة الجديدة،و متابعته بتهم تتعلق باختلاس المال العام و صفقات طالتها شبهات فهل بداية الإطاحة و إعفاءات في صفوف بعض المسؤولين بهذا الإقليم الذي عشش فيه رموز الفساد ؟ و هل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة بسبب ضعف في تدبيرهم و تسييرهم في خدمة البلاد و العباد؟ لأن الإعفاء لوحده أصبح غير كافيا، و ذلك من أجل إعطاء مفهوم الحكامة الجيدة حقه.