الرباط/ زينب العروسي الإدريسي
أشارت جملية المصلي كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مساء الثلاثاء بالرباط أن المغرب اكتسب موقع الريادة على المستوى الدولي في مجال الاقتصاد التضامني، آخرها القمة التي انعقدت في باريس والتي أكدت مرة أخرى أن المنتظم الدولي ينظر بتقدير كبير إلى التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وهناك اعتراف دولي بها .
وتابعت المصلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجلس المستشارين، أن مساهمة الاقتصاد التضامني في الناتج الداخلي الخام لا تزال متواضعة مشددة على أهمية توفير آليات من قبيل مراصد للاقتصاد التضامني والاجتماعي من أجل توفير المعلومة وتحقيق الالتقائية .
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، أن المغرب سيحتضن أول قمة إفريقية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال سنة 2020، و هناك مجهودات كثيرة تبذل في مستويات عديدة من بينها الأعداد المتطورة لأعداد المتعاونين، فالمغرب يحتضن 50 في المائة من تعاونيات الوطن العربي، حيث يبلغ عدد التعاونيات بالمملكة 20 ألف تعاونية، فيما توجد 11 ألف تعاونية في طور التأسيس وعلى المستوى التشريعي هناك اشتغال على القانون الإطار الذي اعتبرته آلية من آليات تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين ولترويج الصناعة التقليدية ،دعت كاتبة الدولة رؤساء الغرف إلى البحث عن مواقع لاحتضان معارض دائمة بالتوافق مع المجالس الترابية .
وللإشارة فكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تطمح إلى إخراج القانون 50.17 الذي يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية و سيكون إضافة نوعية في التأطير القانوني للقطاع والرفع من حكامته ويستجيب لانتظارات كثيرة لدى الصانعات والصناع التقليديين.
فمشروع القانون يتضمن تدابير مهمة جدا، أبرزها أنه سيمنح للصناع التقليديين كيانا قانونيا من خلال الاعتراف بهم وتسجيلهم الإلزامي ، في سجل الصناعة التقليدية وسييسر عملية استفادتهم من التأمين الإجباري عن المرض وتتبع انخراطهم في نظامه إضافة إلى تمكين القطاع من ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة به.