وأضاف ماكرون: “مصير روسيا وتركيا لن يتحدد على أساس إدارة ظهرهما لأوروبا”.
وتضع كل من روسيا وتركيا، العضوان في المجلس الأوروبي الذي أقر الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، المجلس أمام تحديات في الوقت الحالي. ولم تدفع روسيا عام 2017 سوى جزء من المساهمة المالية المستحقة عليها تجاه المجلس وذلك على سبيل الاحتجاج ضد حرمانها من حق تصويت نوابها داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية لأراضيها.
وهناك العديد من الشكاوى ضد تركيا على خلفية الاعتقالات الجماعية والتسريح الجماعي لمعارضين من عملهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليوز من العام الماضي. كما أن تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لمجلس أوروبا.