ريتاج بريس: خاص
أصدرت محكمة بني ملال حكما غريبا في ملف رقم 04/1402/2017 نتوفر على نسخة منه، حيث يبدو أن لغة الغاب وأيادي بعض الأعيان فوق القانون وتتحدى دولة الحق والقانون بمدينة بني ملال .حيث ترجع الوقائع إلى أن أحد أبناء أعيان هذه المدينة (اس) الذي يدعي أن المحكمة وبعض القضاة تحت تصرفه وإمرته وأن مفهوم استقلالية القضاء يوجد في الخيال فقط، وهذا ما أبان عنه الحكم الابتدائي الذي صدر بتاريخ 29/05/2017،من هيئة المحكمة ببني ملال والقاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي ورفضهما موضوعا بدون وجه حق والمتعلقين بعقد هبة توثيقي في 17 دجنبر 2010 قام المدعى عليه (ا.س) بتفويت نصف أملاكه المشتركة بالهبة لفائدة زوجته المدعية (ا.إ) لكن المدعى عليه (ا.س)عمد بتاريخ 08/12/2016 إلى إبرام عقد هبة ثاني بتفويت العقارات الموهوبة أصلا لزوجته والتي أصبحت في ملكيتها ووهبها إلى أبنائه مدعيا أن القانون والقضاء لن يطوله ولن يثنيه عن أخذ الحقوق بدون رادع.
المدعية(ا.إ) وضعت شكاية لدى النيابة العامة كما أنها تنتظر الإنصاف من محكمة الاستئناف لاسترداد حقوقها وردع المتجاوزين والطغاة والخارجين عن القانون وكلها ثقة في القضاء والقضاة النزهاء الشرفاء أبناء هذا الوطن.