جمال الدين ريان
عتبر أن المجلس مكسبا لمغاربة العالم منذ تأسيسه سنة 2007 حسب الظهير الذي يحدد مهامه, نعتبر أن القانون التنظيمي يجب ان ينطلق من رؤية تنفيذية واضحة وإستراتيجية بناءة قابلة لتحقيق أهداف تأسيسه حتى يمكن الوصول للنتيجة المرجوة, فالمجلس وإعادة هيكلته شكل محور اهتمام الفاعلين السياسيين والقوى المدنية خلال السنوات الأخيرة، لما يكتسبه من صبغة هامة باعتباره مدخلا جديدا لإعادة النظر في موضوعات ورش مغاربة العالم. وأعتبر أن التفعيل الدستوري للمواد 17/18/30 و 163 من دستور 2011 يجب أن يتم في أسرع.
حاليا هل يمكن الحديث عن مقاييس موضوعية وذاتية للعضوية داخل مجلس الجالية المغربية وهل يمكن الحديث عن ربط العضوية بالمحاسبة كلما دعت الضرورة إليها؟ من يحاسب من؟ وماهي مسطرة المحاسبة؟
لقد اختلطت الأوراق لدى جل المتتبعين لأن “الملاقطة” وأصحاب سياسة البهرجة والتبريز يتحركون كعادتهم إلى المقدمة ليوهموا المسؤولين بأنهم الأحق بالعضوية لتقديم الإستشارة نيابة عن مغاربة العالم.
حتى لا تختلط هذه الأوراق أقترح مايلي:
أ- إشراك الفعاليات المدنية و الناشطين الحقيقيين في صياغة مشروع الهيكلة الجديد
ب- دمج كفاءات وطنية جديدة ذو حس وطني تحظى بالمصداقية و الثقة من أبناء مغاربة العالم, من الذين يغلبون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولهم
ت- تحديد رؤية واضحة للمجلس بناءة تحقق أهذاف المجلس المسطرة لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة.
لابد من التأكيد في هذا الباب من أن التجربة الجمعوية والإلتصاق بقضايا مغاربة العالم في كل مكان والكفاءة هي أولوية ملحة ثم أن الخبرة العلمية ضرورية لعضوية مجلس إستشاري تعقد عليه آمال خمسة ملايين مغربي بالمهجر.
أؤكد على التشبيب والمشاركة القوية للمرأة لانها تمثل نصف مغاربة العالم وهنا يمكننا اللجوء من أجل الاستئناس للفصل 19 من الدستور.
فئة أخرى لابد من إشراكها وهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكل هذا سيساعد على خلق دينامية جديدة في التركيبة المستقبلية للجسد الإستشاري لمغاربة العالم.
يجب كذلك ان تكون التركيبة بما يؤهل المجلس ليعكس التعدد والتنوع الفكري والايديولوجي لمغاربة العالم بعيدا عن الإقصاء والإنتقائية والإرتجالية، حتى لايصير حكرا على تيار إيديولوجي معين.