زينب الدليمي
أشاركريم الشاوي النائب البرلماني بفريق التجمع الدستوري في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يومه الثلاثاء ، إلى أهمية المجهودات التي تبذل في مجال المؤسسات السجنية ،لكن على مستوى الكم لم يحل هذا الإشكال.
وأضاف الشاوي أن وضعية السجون صعبة ومقلقة وبالتالي انسنة السجون بالمغرب رهين بالتغلب على الهاجس الكمي،ونحن نعلم ان تنامي الاكتضاض راجع بالاساس الى الاعتقال الاحتياطي حيث ان 40 بالمائة من السجناء احتياطيون ويشكل الاحداث الجانحون في صفوفهم نسبة 87 بالمائة.
ونوه النائب البرلماني بفريق التجمع الدستوري بمجهودات الأطر والموظفين العاملين بالمندوبية ،مضيفا انه من خلال طرح هذا السؤال نتطلع إلى فضاءات للإرتقاء بالسجين ثقافيا وعلميا و مهنيا حتى تتلاءم ومفهوم حقوق الإنسان .
وفي معرض رده على سؤال كريم الشاوي أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة ،
أن نسبة الاكتظاظ بالسجون المغربية انتقلت من 45 بالمائة في 2012 إلى 38 بالمائة في 2016 ، ويرجع هذا الانخفاض إلى فتح مؤسسات سجنية جديدة، بكل من طاطا، جرسيف، ميدلت، راس الماء، الرماني، بويزكارن، أيت ملول وزاكورة، ثم تيفلت 2، وهناك مشروع مؤسستين بكل من طنجة 2 والعرجات 2.
وأضاف الخلفي إلى أنه تم إعداد برنامج لتعويض المؤسسات السجنية القديمة المتواجدة وسط الساكنة بأخرى جديدة، مع مراعاة التنظيم القضائي للمملكة، وبرنامج للتعويض يهم 35 مؤسسة سجنية جديدة بديلة، كما تمت برمجة 9 مؤسسات لتعزيز الطاقة وتغطية بعض الأقاليم التي لا تتوفر على سجون، مضيفا أن الاكتظاظ من العوامل السلبية التي تؤثر على التأطير وإعادة الإدماج .