أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الأربعاء بالصخيرات، أن القانون الجديد يشكل قطيعة مع مبدأ المحاسبة القائم على استنفاذ المخصصات، ويرسي بدلا عن ذلك أسس محاسبة عصرية قوامها نجاعة الأداء. وأبرز الوزير أن القانون التنظيمي يحدد معالم جديدة لكيفية إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها ومراقبتها.
تعليقات الزوار