زينب الدليمي
اكد كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس ، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع لجنة الاستثمارات يومه الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الأولى للاستثمارات المعروضة بحوالي 43 مليار درهم، أي 64.52 بالمائة من 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، ان القطاع الصناعي يبقى أول موفر لمناصب الشغل المعروضة على اللجنة، متوقعا أن تحدث المشاريع الصناعية 4803 مناصب شغل مباشرة، أي ما يعادل 74 بالمائة من المناصب المزمع إحداثها.
وللإشارة فقد صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها يوم الخميس بالرباط الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد العثماني، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم، من شأنها توفير ما مجموعه 6477 منصب شغل مباشر.
وأشاد بلاغ لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد الاجتماع ، بالحضور القوي لقطاع الصناعة في المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وذلك بنسبة تناهز الثلثين، بما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية إلى إعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
وأكد رئيس الحكومة أن أهمية الاستثمارات المعروضة على اللجنة تؤكد ثقة المستثمرين في المغرب وتكرس الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني، مما خول للمغرب ترتيبا حسنا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال.
مضيفا أن الحكومة ستعمل، طبقا للأولويات التي سطرتها في برنامج عملها، على تحفيز الاستثمار ، وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021.
وكشف توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أيضا عن احتلال قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات بلغ حجمها 13 مليار درهم، بنسبة 19.27 بالمائة، بينما يأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9.22 بالمائة من الاستثمارات، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه 6.76 بالمائة.
ومن المتوقع أن يحقق قطاع السياحة والترفيه، من جهته، ما مجموعه 863 منصب شغل، أي ما يعادل نسبة 13 بالمائة، فيما يمتل قطاع النقل والبنيات التحتية ما نسبته 8 بالمائة من مناصب الشغل .