الرباط :زينب الدليمي
حذر باحثون وأساتذة جامعيون خلال ندوة علمية تحت عنوان “البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية 2027 أي توازن بين النجاعة الاقتصادية والاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية”، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقضايا الاقتصاد والسياسات المالية ، من أن ضخ اعتمادات مالية إضافية وتوسيع حجم الاستثمارات العمومية لا يشكلان في حد ذاتهما، ضمانة لتحقيق التنمية المنشودة، ما لم تواكبهما آليات دقيقة لتقييم الأداء وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرامج والمشاريع المنجزة
وأشار محمد النميلي أستاذ جامعي في مداخلته حول السياسة الضريبية من منظور الاقتصاد السياسي، إلى عدد من المفارقات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، و التباين بين الاهتمام الإعلامي بالتخفيضات المرتقبة في الضريبة على الدخل، باعتبارها إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية، و الزيادات التي قد تطال بعض الضرائب غير المباشرة وما يمكن أن يترتب عنها من انعكاسات على أسعار الاستهلاك ، مضيفا أن التوقعات المالية للمشروع تشير إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل بنحو 11 في المائة، رغم الإجراءات المعلنة بشأن تخفيضها، بالتوازي مع توقع زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 18.26 في المائة ومشددا على التمييز بين الحصيلة المالية الإجمالية للإجراءات الضريبية وبين كيفية توزيع تكلفتها الفعلية على مختلف الفئات الاجتماعية ، فتقييم العدالة الضريبية لا ينبغي أن يقتصر على استعراض التخفيضات المعلنة، بل يتعين أن ينصب أساسا على مدى إنصاف توزيع الأعباء الجبائية بين المواطنين والمقاولات، مع ضرورة تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات الضريبية وإخضاعها لتقييم يحدد انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، اعتبر الأستاذ عبد الرزاق الهيري أن الإشكال الجوهري الذي يطرحه البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يرتبط أساسا بحجم الاعتمادات المالية المرصودة للقطاعات المختلفة، وإنما بمدى قدرة هذه الموارد على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس ، مضيفا أن رفع حجم الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم يضع الحكومة أمام تحدي تحويل هذه الإمكانيات المالية إلى محرك فعلي للاستثمار الخاص، ومصدر لإحداث فرص شغل مستقرة ومنتجة، بدل الاقتصار على تنفيذ المشاريع دون الوقوف عند مردوديتها الحقيقية وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع.
و أكد الهيري أن الحفاظ على استدامة المالية العمومية يقتضي التحكم في مستويات العجز والمديونية، والرفع من مردودية الإنفاق العام، دون التضحية بالاستثمارات الاجتماعية أو تقليص الموارد الموجهة إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ، داعيا إلى إرساء مقاربة جديدة في تدبير الميزانيات، تقوم على ربط الاعتمادات المالية بمؤشرات واضحة للأداء، وإخضاع المشاريع العمومية لعمليات تقييم منتظمة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأجمع المتدخلون على أن مفهوم النجاعة المالية لا ينبغي اختزاله في قدرة الدولة على صرف الاعتمادات المرصودة وتحقيق الأهداف الرقمية والميزانياتية المسطرة، بل يتعين أن يشمل أيضا مدى وجاهة الاختيارات التي توجه الإنفاق العمومي ومدى استجابتها للحاجيات الفعلية للمجتمع ، محذرين من إمكانية تحقيق بعض البرامج الحكومية لأهدافها التقنية والمالية، دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها مختلف مكونات المجتمع، لأن المرحلة تقتضي تجاوز المقاربة التقليدية القائمة على قياس نسب الإنجاز والأداء الميزانياتي، نحو اعتماد تقييم شامل للأثر المجتمعي للسياسات العمومية.
ودعا الباحثون ، إلى إعادة النظر في معايير توزيع الاستثمارات العمومية، بما يضمن توجيه حصة أكبر منها نحو الجهات والأقاليم والعمالات التي تعاني من الهشاشة، اعتمادا على مؤشرات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار حجم الفوارق الاجتماعية والمجالية ومستويات التنمية ، معتبرين أن تحقيق العدالة المجالية يفرض تجاوز أنماط التوزيع التقليدية للاستثمارات، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار، بما يسمح بتعزيز فعالية المنح والتحفيزات الموجهة إلى المناطق الأقل استفادة من الدينامية الاقتصادية و معالجة التفاوتات التنموية التي قد تسجل داخل الجهة الواحدة، وضمان حد أدنى من التنمية لفائدة كل عمالة وإقليم، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين صناديق التضامن والتأهيل الاجتماعي والتنمية القروية ، ومؤكدين أن الاستثمار في البنيات التحتية، رغم أهميته، قد يظل محدود الأثر إذا لم يواكبه توفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة لضمان تشغيل هذه المنشآت واستثمار إمكاناتها