ريتاج بريس: وكالات
يُناقض التقرير الاستخباراتي الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تأكيد البيت الأبيض بأن المهاجرين من سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة يشكلون خطراً بارتكاب عمليات إرهابية، وينبغي حظر دخولهم للولايات المتحدة. التقرير يشكل أحدث جولة في الصراع الدائر بين مسؤولي الاستخبارات وإدارة ترامب، والذي يدور عبر عدة وكالات استخباراتية أميركية. من جانبهم، انتقد بعض المسؤولين سياسات الإدارة، في حين اتهم الرئيس ترامب وكبار موظفيه مسؤولين في الاستخبارات بتسريب المعلومات لتقويض إدارته وشرعيته الانتخابية، حسبما جاء في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
التقرير الذي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال جاء من مكتب وزارة الأمن الوطني للاستخبارات والتحليل. وذكر التقرير أن فريق المكتب يرى أن “تقييم بلد المواطنة من غير المرجح أن يكون مؤشراً يعتد به لنشاط إرهابي مُحتمل”. في حين رفض البيت الأبيض يوم الجمعة 24 فبراير 2017 التقرير باعتباره يحمل دوافع سياسية ويفتقر إلى البحث المُعمَّق. وكانت وزارة الأمن الوطني قد أعدت التقرير استجابة لطلب البيت الأبيض الخاص بإجراء تقييم استخباراتي للتهديدات الإرهابية الناجمة عن الهجرة. وقال مسؤولون حاليون وسابقون على اطلاع مباشر بتقرير وزارة الأمن الداخلي أن التقرير قد أُعد في فترة وجيزة، لكنه يعتمد على المعلومات التي يجمعها المحللون بشكل روتيني ويفحصونها من أجل توجيه سياسات مكافحة الإرهاب. ولقد شاركت وزارة الأمن الوطني هذا التقرير مع وكالات استخباراتية أخرى.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن التقييم تجاهل المعلومات المتاحة التي تدعم حظر الهجرة وأن التقرير الذي طلبوه لم يُقدم بعد. وقال مسؤول كبير في الإدارة “لقد طلب الرئيس تقييماً استخباراتياً، وليس هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي طلبه الرئيس”. وأكد المسؤول أن المعلومات الاستخباراتية متوفرة بالفعل بشأن البلدان المدرجة في الحظر الذي أصدره الرئيس ترامب، وتحتاج فقط إلى التجميع. ويشير تقرير وزارة الأمن الوطني الجديد، غير السري، إلى أن نتائجه تستند إلى الإحصاءات والتقارير الواردة من وزارتي العدل والخارجية، إلى جانب تقرير سنوي عن التهديدات العالمية تصدره وكالات الاستخبارات الأميركية. وذكرت شبكة سي إن إن الخميس 23 فبراير 2017 أن الاستخبارات الأميركية قد جمعت تقريراً يخالف وجهة نظر إدارة أوباما.