زينب الدليمي
صرحت ريجينا دو دومينيسيس ممثلة”اليونيسيف” بالمغرب،أثناء توقيعها خطة عمل مزدوجة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الأربعاء ان الخطة تهدف أساسا إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التتبع المستقل وإعداد التقارير حول وضعية حقوق الطفل بالمغرب، طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال مؤكدة أن آلية التظلم ستشكل إحدى الأولويات في إطار هذا البرنامج الذي يمتد لسنتين والذي يندرج في إطار شراكة ناجحة جدا .
وأضافت ممثلة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة أن آليات التظلم تعمل في العديد من البلدان بطرق مختلفة، ويتعين تكييفها مع السياق، غير أنه من الجيد دائما الاستفادة من الممارسات التي تم تكييفها في بلدان أخرى ، وأن ما يهم هو أن تعنى هذه الآليات بمشاركة الأطفال، موضحة أنه في حالة انتهاك حقوقهم من الهام أن تكون رهن إشارتهم خلايا للاستماع تتوفر على طاقم مدرب ومكون جيدا .
وأشار بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأنشطة التي سيجري تنفيذها برسم هذه الخطة ستساهم في العمل لأول مرة بالمغرب، على وضع هيئة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم طبقا للملاحظة العامة رقم 2 للجنة حقوق الطفل ،وفي تحقيق أفضل تنسيق وطني وجهوي من أجل تعزيز تتبع تلك الانتهاكات لتعزيز الجمع الدينامي للمعلومات والمعطيات حول حقوق الطفل بمشاركة الأطفال .
واكد البلاغ، أنه سيتم التركيز بشكل خاص على تقوية قدرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم أنشطة التحالفات والشبكات الجمعوية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل .
وتقوم اليونيسيف بدعم هذه المبادرة من خلال مواكبتها في بلورة وتنفيذ برنامج للتكوين حول رصد وإعداد التقارير حول حقوق الطفل ، وستتم ترجمة هذا الدعم من خلال تكوين 800 ممثلا للمجتمع المدني والقطاعات الحكومية والمؤسسات المستقلة في أفق 2018، على أن يصل هذا العدد إلى 400 مستفيد إلى غاية سنة 2021.