أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتحرك الأسبوع القادم لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى تتعلق بموضوع الاستيطان والمطالبة بفتح تحقيق رسمي حول هذا الموضوع .
وقال المالكي في تصريح صحفي الخميس 26 يناير، إنه “في حال عدم القدرة على تحقيق ما هو مطلوب في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتطبيق قراره الأخير بخصوص وقف الاستيطان الإسرائيلي سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب عقد اجتماع لها تحت مسمى (متحدون من أجل السلام)”.
وشدد على أن قضية الاستيطان “ستبقى حية وسنستمر في مطالبة الدول المختلفة باتخاذ موقف حيال ما قامت به إسرائيل ولن نسكت أو نكتفي فقط بالإدانة”.
وأكد المالكي، أن الجانب الفلسطيني “يريد أن تكون هناك خطوات فاعلة وإجراءات يجب أن يتم اتخاذها من أجل حماية القانون الدولي، وحماية ما تم الاتفاق عليه في مجلس الأمن بخصوص القرار الأخير 2334 الخاص بوقف الاستيطان”.
ولفت المالكي، إلى أن القيادة الفلسطينية لديها كذلك نية “التحرك تجاه الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية التي من شانها أن توفر لنا الحماية الدولية”.
وأعلنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين المصادقة على بناء 3100 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرق القدس.
وأصبحت فلسطين رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل 2015.