بيان أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة الشبيبة الاستقلالية جهة الدار البيضاء- سطات حول موقف دولة السويد بشأن قضية الصحراء المغربية

ريتاج بريس: بلاغ

عقد عضوات و أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة الشبيبة الاستقلالية بجهة الدار البيضاء – سطات , يومه السبت 03 أكتوبر 2015 في قاعة الاجتماعات ل ” كاليفورنيا سمايل ”بمدينة الدار البيضاء لقاءا مفتوحا من أجل تدارس العديد من القضايا السياسية التي مرت منها بلدنا , و كان في مقدمة ذلك” موقف دولة السويد بشأن قضية الصحراء المغربية ” ، ليخلص الحاضرون بعد دراسة عميقة لكل جوانب و حيثيات هذا الموقف : إن الموقف الذي تعتزم دولة السويد اتخاذه اتجاه قضية الصحراء المغربية يمس بسيادة المملكة وبوحدتها الترابية ، كما أن هذا الموقف لم يراع الظرفية الجيو – إستراتيجية بالمنطقة , لأنه مجانب للصواب ويخالف القوانين والأعراف الدولية. إن دولة السويد ، بهذا الموقف الناشز، لا تنتهك فقط ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المتصل بالعلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الدول، بل إن خرقها يمتد إلى ضرب الأعراف الدولية، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية اللجوء 1951، التي لا تعطي صفة شعب للاجئين، وأكثر من ذلك فهي تهدد سلامة وسيادة المملكة المغربية والمنطقة ككل، وتعرض السلم والأمن العالميين للخطر. لهذا ندعو نحن أعضاء اللجنة المركزية بجهة الدار البيضاء – سطات دولة السويد إلى التراجع عن موقفها ونستنكر الموقف الرسمي للسويد إزاء الوحدة الترابية للمملكة، مشيرين إلى أن هذا التوجه هو استهداف للقرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية وللمغاربة ملكا وشعبا وندعوا كل الشعب المغربي وقواه الحية للالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار التعبئة الشاملة لصيانة الوحدة الترابية وشجب وإدانة أي اعتراف بالجمهورية الوهمية المزعومة، وأي قرار يمس بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

كما ندعوا جميع الهيئات والمنظمات الوطنية الحكومية والغير الحكومية لمواجهة خصوم الوحدة الترابية، مشددين على الحرص واليقظة بشأن كل التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية.

ونعتبر أن الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية يكمن في الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية وأيدته العديد من الدول والمنظمات العالمية التي ما فتئت تشجب الانتهاكات الممارسة من طرف مرتزقة ما يسمى بالبوليساريو ضد المحتجزين في مخيمات العار.