الرميد: تمت إحالة أزيد من 47 ألف قضية فساد ورشوة على القضاء خلال الفترة 2015-2012
الرباط/زينب الدليمي
أوضح الرميد، ضمن كلمة له في الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة
العدل مساء الأربعاء بالرباط، تحث شعار “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة”،إن وزارته عملت على تحفيز القضاة من خلال الزيادة في أجورهم، إذ ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للقضاة حديثي التعيين بنسبة 52 في المائة، أي بمعدل 14 ألف درهم، كما تم تخصيص تعويضات لأول مرة عن الإدارة القضائية وعن الديمومة وعن الانتداب، مشيرا إلى أن هذا التحفيز شمل أيضا كتاب الضبط والمحامين والمفوضين القضائيين.
وبخصوص العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2015، أبرزت ذات الحصيلة، أنه تم عزل 19 قاضي فيما تمت إحالة 10 إلى التقاعد التلقائي، كما تم توبيخ 13 قاضيا، مشيرا إلى أنه قد تمت الإحالة التلقائية لكافة التقارير المتوصل بها من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، مع إحداث لجنة بوزارة العدل لفحص التقارير السنوية الصادرة عن المجلس الأعلى، كما تمت إحالة 73 ملفا تأسيسا على تقارير المجلس الأعلى، على النيابة العامة ما بين سنتي 2012- 2016 بمعدل 14 ملفا في السنة.
وأضاف الرميد أنه تم إقرار آليات لتتبع ثروة القضاة واتخاذ الإجراءات التأديبية بسبب الإثراء غير المبرر، إذ تم البحث في ثروات عدد من القضاة نتج عنها متابعة 7 قضاة من إجل الإثراء غير المشروع خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2012، كما تمت إحالة أزيد من 47 ألف قضية فساد ورشوة على القضاء خلال الفترة 2015-2012، بمعدل 11.750 قضية في السنة.
وأفادت الحصيلة إلى أن عدد قضاة المملكة بلغ سنة 2015 حوالي 4100 قاض مقارنة بسنة 2009، التي لم يكن يتعدى فيها عدد القضاة حوالي 3200 قاض، كما تم تعميم التكوين المستمر والتخصصي على كافة القضاة وأطر كتابة الضبط بمعدل 1000 قاض و6000 من الأطر الإدارية في السنة الواحدة.
وشدد الرميد على أن هذه التوصيات تهم تكريس استقلالية القضاء وتعزيز الثقة ومحاربة الفساد، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها
معتبرا أن هذه الإنجازات ساهمت فيها قطاعات أخرى وليس فقط وزارته .