الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يوجه مراسلة لابن كيران حول الوضع الحقوقي الراهن ومسؤولية الحكومة

الرباط / زينب الدليمي

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة مذكرة حول الوضع الحقوقي الراهن ومسؤولية الحكومة ، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء  بالرباط

واستعرضت المذكرة أهم عناصر الوضع الحقوقي الراهن بالمغرب ، وما يميزه  من تواتر الانتهاكات التي تستخف بالقانون وتطال الحقوق والحريات .

وفي مداخلة للنقيب عبد الرحيم الجامعي أكد أن إعداد هذه المذكرة ينطلق أساسا من واقع التطورات والصراعات التي تهز العالم والتي تتعالى أمامها نداءات الضمير الإنساني وأمال الشعوب والصراعات المتلاحقة، بضرورة وضع حد للقتل والخراب العسكري والاقتصادي ، ومن ضرورة التقيد بالشرعية الدولية ومعايير حقوق الانسان وانطلاقا كذلك من الجدل الدائر مجتمعيا ومن الخطابات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية والرسمية الاخرى أو عن المؤسسات الوطنية والدولية.

وقد تطرقت المذكرة إلى انتخابات 7 أكتوبر وكيف سجل عدم الأخذ بالاعتبار أوضاع المواطنين والمواطنات ، حاملي الإعاقة في الانتخابات بعدم توفير الشروط الكفيلة بمساعدتهم على ممارسة حقهم في الانتخاب وأيضا حرمان مغاربة الخارج من المشاركة في الاستحقاقات التشريعية علما أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي.

وعن واقع المدرسة العمومية ، أشارت المذكرة إلى أن افتتاح الموسم الدراسي ، شابته الكثير من الاختلالات العميقة التي توضح الوضع الكارثي الذي يعيشه النظام التعليمي بشكل عام وهومؤشر خطير على المحاولات المتكررة للإجهاز على المدرسة العمومية وحرمان المئات من التلاميذ من متابعة الدراسة نظرا للإمكانيات المنعدمة لأسرهم ، وهو ما يمس بالحق في التعليم الذي يعتبر من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .

وقد أضاف الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه على امتداد الولاية التشريعية الأولى بعد دستور 2011  تم تمرير عدد كبير من مشاريع القوانين من طرف اللجان أو غرفتي البرلمان أو المجلسين الوزاري والحكومي ، حيث انتقلت الحكومة للسرعة القصوى في الأسابيع والأيام الأخيرة من عمر مجلس النواب الأخير المنقضية ولايته مع تسجيل التنكر الواضح منها لمبدأ إشراك المجتمع المدني وكل المهتمين بالشأن العام والأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم .