وبموجب الدستور التركي فلابد من استشارة مجلس الأمن التركي بشأن حالة الطوارئ قبل أن يقررها مجلس الوزراء رسمياً برئاسة أردوغان أيضاً. ولا يعرف بعد متى سيتخذ مجلس الوزراء هذا القرار. وبدأ سريان حالة الطوارئ اعتباراً من 21 يوليوز الماضي و لمدة 90 يوماً، وستنتهي هذه المدة في 18 أكتوبر المقبل.
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس التركي بحكم البلاد بموجب مراسيم تشريعية لها قوة القانون ولا تخضع لمراجعة السلطة القضائية. وانتقدت أطراف معارضة فرض حالة الطوارئ، بسبب عدم استشارة البرلمان بشأنها بالقدر الكافي.
كما لم يستبعد أردوغان مد فترة الطوارئ مرة أخرى عقب انتهاء مدة الأشهر الثلاثة التالية وقال في سياق ذلك رداً على منتقديه: “ليس لأحد أن يفرض علينا خطة زمنية.. ربما لا تكفي أيضاً مدة 12 شهراً”.