ريتاج بريس: وكالات
وقالت الوزارة، في بيان لها إن الإفراج جاء “تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 126/2016 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء”.
وأشارت، إلى أن قطاع مصلحة السجون، شكّل لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد من ينطبق عليهم القرار، انتهت إلى الموافقة على الإفراج عن عدد 859 نزيلًا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بحلول هذه المناسبة.
وكانت وزارة الداخلية في مصر، قد انتهت من دراسة قرابة ألف حالة من المسجونين، على خلفية قضايا متعددة، وذلك تمهيدًا لإصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عنهم، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ34 لتحرير سيناء.
ويأتي الإفراج عن المسجونين، تزامنًا مع دعوات بعض القوى والحركات الاحتجاجية لتظاهرات 25 أبريل، المتزامنة مع الاحتفالات، اعتراضًا على ما اعتبروه تنازلاً من السلطات المصرية عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” لصالح السعودية، بعد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، المبرمة بين البلدين مؤخرًا.
وذكرت المصادر، أن قرار إعفاء المتهمين لن يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح، التي تتعلق بالأمن القومي والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر.
واشترط قرار العفو عن المحكوم عليهم، أن يكون سلوكهم أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم أنفسهم، وألا يكون العفو عنهم يمثل خطرًا على الأمن العام.