26مليار درهم لتطوير الطرق القروية وفك العزلة عن المناطق النائية

الرباط :زينب الدليمي

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن تطوير البنية الطرقية بالعالم القروي وتحسين صيانتها يظلان ضمن أولويات الوزارة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية وتحسين ظروف تنقل الساكنة، خاصة بالمناطق التي تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية.

وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين،  أن تقليص الفوارق المجالية يحتل مكانة متقدمة ضمن البرنامج الحكومي، مبرزا أن البرنامج المخصص لهذا الغرض، والذي امتد من سنة 2018 إلى غاية 2025، شمل تأهيل 21 ألف كيلومتر من الطرق القروية، بغلاف مالي بلغ 36 مليار درهم  مضيفا أن الوزارة شرعت، منذ سنة 2024، في تنفيذ برنامج سنوي لصيانة الطرق غير المصنفة، يستهدف إصلاح 500 كيلومتر كل سنة، على أن تتواصل هذه العملية خلال سنة 2027، ويستحوذ على 47 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق،  بالإضافة إلى برنامج يروم توسيع عدد من الطرق بالمناطق القروية إلى أربعة أمتار، بما يساهم في تحسين شروط التنقل وفك العزلة عن الساكنة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون التنظيمي الجديد للجهات أسند إليها مسؤولية صيانة الطرق القروية الرابطة بين الجماعات، مما سيفتح المجال أمام إبرام اتفاقيات تعاقدية بين الوزارة والجهات، بهدف توسيع نطاق التدخل ليشمل عدد أكبر من الطرق غير المصنفة مضيفا أن مخططات التنمية المحلية المندمجة، التي جرى إعدادها وفق مقاربة تشاركية بمساهمة المنتخبين والساكنة وفعاليات المجتمع المدني، ستحدد خلال الأسابيع المقبلة قائمة الطرق القروية التي ستستفيد من البرنامج، وفق ترتيب للأولويات يأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان و ستعطى الأولوية للطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية، بهدف الحد من الهدر والانقطاع عن الدراسة، تليها المسالك المرتبطة بالمستوصفات والأسواق، و الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية بالعالم القروي، وذلك في إطار اعتمادات مالية تصل إلى 26 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي سياق اخر اشار بركة إلى الصعوبات المالية التي تواجه المقاولات العاملة في إنجاز المشاريع العمومية، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار الغازوال والبيتومين، مما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، التي أثقلت كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي سبق أن أبرمت صفقاتها وفق مستويات سعرية مختلفة مشيرا إلى ارتفاع كلفة الأشغال بنسب تتراوح بين 10 و15 في المائة، بالنظر إلى محدودية حصة هذه المواد في مجموع تكاليف الإنجاز ومعلنا أن الصيغة الجديدة المتعلقة بمراجعة الأسعار ستصدر خلال الأسبوع المقبل، بعد إعادة هيكلتها بالتشاور مع المهنيين، بما يضمن أخذ المواد المستعملة فعليا في إنجاز المشاريع بعين الاعتبار.
بالإضافة إلى صرف الكشوفات الحسابية وإجراءات التسلم المؤقت للأشغال، بما

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد