الرباط :زينب الدليمي
خصصت الحكومة اعتمادات مالية إضافية بقيمة 600 مليون درهم لتعزيز برنامج الدعم المباشر للسكن وتسريع معالجة طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة منه، وذلك في ظل تزايد الإقبال على هذا البرنامج الذي أطلقته السلطات العمومية مطلع سنة 2024، وفق ما كشف عنه سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة ، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين .
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذا الإجراء المالي اتخذ على مرحلتين، ومكن من تسوية حوالي 3700 ملف كانت تنتظر استكمال مسطرة الاستفادة من الدعم، وقد فرض الإقبال المتزايد على البرنامج ، اتخاذ تدابير استعجالية لضمان مواكبة الطلبات والاستجابة لانتظارات المواطنين مضيفا بأن عدد الطلبات المسجلة للاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ منذ يناير 2024 إلى حدود اليوم، حوالي 127 ألف طلب، ويتيح البرنامج منحة مالية قدرها 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، مقابل 70 ألف درهم بالنسبة للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا النظام الجديد يروم تمكين المواطنين من حرية اختيار السكن والمنعش العقاري، إلى جانب تعزيز الشفافية في تدبير عملية الاستفادة، من خلال اعتماد منصة رقمية تتيح تحويل الدعم مباشرة إلى المستفيدين، بعيدا عن التعقيدات والمساطر السابقة ، مبرزا أن المعطيات المحينة تشير إلى استفادة نحو 131 ألف مواطن من أصل 137 ألف طلب مستوف للشروط، مقابل 128 ألف مستفيد خلال شهر شتنبر الماضي، وهو ما يعكس، استمرار ارتفاع وتيرة الإقبال على هذا الورش الاجتماعي ، متابعا أن الوزارة تعتزم إخضاع البرنامج لتقييم داخلي يرمي إلى تحسين آليات الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى الفئات المعنية، مع توسيع دائرة المستفيدين لتشمل المجالين الحضري والقروي، و إنجاز تقييم خارجي لقياس مدى نجاعة التدابير المعتمدة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن تصور استراتيجي يمتد من 2024 إلى 2028، ويهدف إلى الرفع من فعالية البرنامج وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين معلنا أن توفير السكن اللائق يشكل حق دستوري وأحد المكونات الأساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتباره مدخلا لصون كرامة المواطنين وضمان ظروف عيش ملائمة للأسر، و تدخلات الوزارة في هذا المجال ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تحظى بتمويل مهم من صندوق التضامن للإسكان وتتعلق بمواصلة محاربة دور الصفيح ومختلف أشكال السكن غير اللائق، ومعالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار، وتأهيل الأحياء التي تعاني نقص في التجهيزات الأساسية، في إطار مقاربة تستهدف تحسين ظروف العيش والارتقاء بالمشهد العمراني.
وفي سياق اخر، كشف الوزير عن إحصاء ما يقارب 43 ألف بناية تأوي حوالي 79 ألف أسرة، و أن التدخلات المنجزة مكنت إلى حدود الآن من معالجة نحو 27 ألف بناية، استفادت منها قرابة 53 ألف أسرة وتشمل عمليات الهدم الكلي أو الجزئي، إلى جانب الترميم والتدعيم، بحسب طبيعة الأضرار التي لحقت بهذه المباني ومستوى خطورتها ، مشيرا إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات الرامية إلى تسريع معالجة هذا الملف، في إطار شراكة وتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية والولاة والعمال، من بينها إحصاء البنايات المعنية والتدقيق في وضعيتها و تحديد طبيعة التدخلات الضرورية بشأنها