طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات ، بإخضاع الاستثمارات العمومية، التي يقترب حجمها من 400 مليار درهم خلال سنة 2027، لتقييم يحدد مدى إسهامها في خلق فرص عمل لفائدة النساء، وربط الامتيازات والحوافز الجبائية بنتائج ملموسة في هذا المجال ، وبرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل بحلول سنة 2031، معتبرتين أن بلوغ هذا الهدف يقتضي مراجعة المقاربات المعتمدة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بإطلاق برامج قطاعية لا تقترن بمؤشرات دقيقة لقياس أثرها على واقع النساء.
وأبرزت المؤسستان في بيان مشترك، توصلت “رسالة الأمة ” بنسخة منه أن هذه المطالب تأتي في سياق المناقشات البرلمانية الجارية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 داعية إلى استثمار هذه المحطة التشريعية ، في تقييم مدى وفاء الحكومة بالالتزامات السياسية والانتخابية المتعلقة بالمساواة، ومدى انعكاسها على السياسات العمومية والاعتمادات المالية والنتائج المحققة ومذكرة بنتائج بارومتر الالتزامات الانتخابية للأحزاب السياسية لسنة 2026، الذي أظهر تفاوتا في النسب المستهدفة لرفع النشاط الاقتصادي للنساء في أفق 2031، إذ تراوحت بين 21.2 و25 في المائة، بينما تجاوزت 30 في المائة في بعض البرامج الانتخابية، في حين لم تتضمن برامج أخرى أي هدف رقمي محدد بهذا الخصوص.
وأكد نفس المصدر ، إلى اعتماد هدف وطني موحد لا يقل عن 30 في المائة، مع وضع جدول زمني سنوي لتنفيذه، وتحديد مؤشرات تسمح بقياس تطور التشغيل والدخل والبطالة، ورصد جودة فرص العمل ومدى استقرارها واستمراريتها، و تحديد القطاعات الحكومية المسؤولة عن تحقيق هذه الأهداف والموارد الضرورية لتنزيلها ، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة برسم سنة 2027 ستبلغ حوالي 1.251 مليار درهم، بزيادة محدودة لا تتجاوز 1.44 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في مقابل تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة، وذلك وفق المعطيات المرتبطة بالميزانية الفرعية للوزارة.
كما نبهت الهيئتان إلى انخفاض الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق، بعدما انتقلت من 59.1 مليون درهم إلى 57.7 مليون درهم، و هذا التراجع يطرح إشكالية مدى ملاءمة الإمكانيات المالية المتاحة مع حجم المهام والأهداف التي يفترض أن تضطلع بها الوزارة ، مشددة على أن تقييم السياسات المرتبطة بالمساواة لا ينبغي أن يقتصر على الميزانية القطاعية المخصصة للوزارة المعنية، بل يتعين أن يشمل مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال سنة 2027، والتي تناهز 400 مليار درهم، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على سوق الشغل وعلى فرص الإدماج الاقتصادي للنساء و بإقرار آليات تجعل الاستفادة من الاستثمارات العمومية والحوافز الاقتصادية والجبائية مرتبطة بتحقيق نتائج قابلة للقياس، خصوصا ما يتعلق بعدد مناصب الشغل التي توفرها المشاريع لفائدة النساء، ومستويات الأجور، واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، و مدى استفادة المقاولات النسائية من الولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية.
وأكدت المؤسستان أن تحقيق المساواة الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية، ولا يمكن تحميلها للوزارة المكلفة بالمرأة وحدها، بل يجب انخراط قطاعات الاقتصاد والمالية والاستثمار والتشغيل والصناعة والتجارة والتعليم والتكوين والفلاحة والصحة والتنمية الترابية، و توفير تمويل عمومي مستدام ومنصف للجمعيات النسائية والحقوقية التي تقدم خدمات الحماية والمواكبة للنساء ضحايا العنف، مع العمل على تقوية الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الضريبية والمجالية، بما يستحضر الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للنساء القرويات والعاملات في القطاع غير المهيكل والنساء المعيلات لأسرهن ، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والمناخ، عبر إخضاع الاعتمادات والنفقات والاستثمارات والامتيازات الجبائية لتقييم يقيس مدى مساهمتها في الحد من الفوارق وتحقيق المساواة، مع إرساء آلية للتتبع السنوي تتيح تقديم حصيلة أمام البرلمان تتضمن الموارد المالية المرصودة والمنفذة والنتائج المسجلة.
.