المندوبية الوزارية لحقوق الانسان تستعد لتقديم ثلاثة تقارير إلى الهيئات الأممية قبل نهاية السنة

الرباط :زينب الدليمي

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش،خلال لقاء تشاوري بالرباط يوم الاثنين، جمع ممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني، أن المندوبية تعمل على استكمال إعداد ثلاثة تقارير وطنية ، تهم تنفيذ المملكة التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان داخل الآجال المحددة ووفق الأجندة المعتمدة.
وأوضح بلكوش في كلمته ، أن هذه التقارير، تتعلق بالتقرير الدوري السابع بشأن تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، مبرزا أن اللقاء يندرج في إطار مواصلة المسار التشاوري الذي أطلقته المندوبية خلال منتصف أبريل الماضي، بمشاركة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف تجميع مختلف المساهمات المؤسساتية والاستفادة منها في إعداد التقارير، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.
واعتبر بلكوش أن إشراك مكونات المجتمع المدني في مناقشة مضامين هذه التقارير يشكل محطة أساسية ضمن هذا المسار، لاسيما أنها لا تزال في مرحلة الاستكمال، من خلال إدماج مساهمات القطاعات الحكومية والمؤسسة التشريعية، إلى جانب استحضار انشغالات الجمعيات الحقوقية وملاحظاتها وتقييماتها بشأن واقع حقوق الإنسان بالمملكة ، مضيفا أن هذا اللقاء يتيح توسيع نطاق التشاور والانفتاح على الجمعيات التي راكمت خبرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة المنظمات التي سبق لها التفاعل مع اللجان التعاهدية والآليات الأممية، وقدمت تقارير وملاحظات ومساهمات بشأن قضايا حقوقية مختلفة أمام هذه الهيئات.
و نبه المندوب الوزاري على أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في إغناء التقارير الوطنية، بالنظر إلى قرب الجمعيات من الواقع الميداني ومواكبتها للتحولات التي يشهدها المجال الحقوقي، وما تتوفر عليه من معطيات وتقديرات من شأنها المساهمة في إبراز الإكراهات والصعوبات التي لا تزال تعترض إعمال الحقوق والحريات ، منوها بالمجهودات التي تبذلها الجمعيات المدنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، من خلال مبادراتها الترافعية وأعمالها المتعلقة برصد أوضاع الحقوق والحريات، وتفاعلها المتواصل مع الآليات الأممية والإقليمية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته ،  أن المندوبية تعتبر المجتمع المدني شريكا في التفكير والتقييم وتقديم المقترحات، وفاعل أساسي في تعزيز حقوق الإنسان، وعليه تطوير قدراته في مجال الاقتراح والترافع، بما يواكب الالتزامات الدولية للمملكة ويستند إلى الأدوات والمقاربات الملائمة للتفاعل معها ، مضيفا أن الرهان المشترك يتمثل في مواصلة المساهمة الفاعلة في تطوير أجندة حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز حضور المجتمع المدني في مواكبة القضايا الوطنية، بما يرسخ مكانة حقوق الإنسان باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الديمقراطية وبناء مجتمع يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
وشكل اللقاء مناسبة لعرض القضايا والمحاور التي تتناولها التقارير الثلاثة التي لا تزال قيد الإعداد، وفتح النقاش بشأن المواضيع التي حددتها اللجان المختصة، في أفق توسيع دائرة المشاركة وتعزيز التشاور و تطوير منهجية تفاعل المملكة مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد