الربا ط :زينب الدليمي
دعت رابطة الكتبيين بالمغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والرياضة ، إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق بشأن استمرار النقص في الكتب المدرسية الموجهة إلى مؤسسات الريادة ، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخصاص ، مع تحديد المسؤوليات القانونية والتدبيرية المترتبة عنه ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير المقررات الدراسية ، وصون مصالح المهنيين العاملين في القطاع.
وعبرت الرابطة عن استيائها ، من استمرار غياب عدد من الكتب المدرسية ، و عملية توزيع المقررات و مضاربات رفعت أسعار بعض العناوين ، إلى مستويات تفوق أثمانها المحددة حيث عمت حالة من الارتباك في صفوف التلاميذ وأسرهم والكتبيين ، الذين باتوا يواجهون شكاوى أولياء الأمور واحتجاجاتهم ، في ظل غياب توضيحات وحلول عملية تضع حدا لهذه الأزمة ، محملة الوزارة الوصية مسؤولية الإشراف على عملية توفير الكتب المدرسية وتتبعها ومراقبتها ، لأن ضمان وصول المقررات إلى المؤسسات التعليمية ، في الوقت المحدد يظل مسؤولية مشتركة تستوجب تنسيقا محكما ، بين مختلف الأطراف المتدخلة
كما انتقدت الرابطة ، في شكاية سابقة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والرياضة ، ممارسات بعض الناشرين والموزعين على خلفية توجههم نحو تسويق الكتب المدرسية ، بطرق عشوائية لفائدة أشخاص لا يزاولون مهنة بيع الكتب ، معتبرة أن هذه التصرفات ساهمت في إفراغ رفوف عدد من المكتبات من عناوين ومقررات دراسية ، رغم الالتزامات المرتبطة بتوفير الكميات الكافية واحترام المواعيد المحددة لعمليات التوزيع.
وشددت الرابطة على أن الكتاب المدرسي حق أساسي ومضمون لكل تلميذ ، وأن توفيره مسؤولية ملقاة على عاتق مختلف المتدخلين ، ولا يمكن التعامل معها بمنطق التأجيل أو التهرب من الالتزامات ، داعية إلى معالجة الاختلالات المسجلة بشكل فوري ، بما يكفل تمكين التلاميذ من مقرراتهم الدراسية في ظروف مناسبة ، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الكتبيين ، ومصالح المهنيين الذين يشتغلون في هذا المجال