مذكرة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل

ريتاج بريس

توصل موقع ” ريتاج بريس” ببلاغ من هيئة المتابعة لملف الأساتذة والمتصرفين المدمجين بصفة استثنائية في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لنتابع:

 على إثر المستجدات المرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي، والتصريحات الحكومية الأخيرة بشأن تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ الالتزامات المتبقية، وفي سياق مواصلة هيئة المتابعة لجهودها الرامية إلى تحقيق التسوية النهائية والمنصفة لملف الأساتذة والمتصرفين الذين تم إدماجهم بصفة استثنائية في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، نتوجه إليكم بصفتكم وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بهذه المذكرة المفتوحة، تعبيراً عن تطلعات هذه الفئة، وتجديداً لمطالبها المشروعة، ودعوة إلى التعجيل بإغلاق هذا الملف الذي طال أمد انتظاره.

أولاً ـ ملف يتجاوز المطالب المهنية إلى استكمال مسار الإنصاف وجبر الضرر:

إن ملف الأساتذة والمتصرفين المعنيين بالإدماج الاستثنائي ليس ملفاً مهنياً عادياً، ولا مجرد خلاف حول الأقدمية أو الترقية أو المستحقات المالية، وإنما يرتبط بسياق حقوقي ومؤسساتي خاص، فرضته ضرورة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في إطار مسار العدالة الانتقالية وجبر الأضرار الفردية والجماعية.

ومن هذا المنطلق، فإن معالجة هذا الملف تستوجب استحضار خلفيته الحقوقية والإنسانية، وعدم اختزاله في مجرد تسوية إدارية تقليدية، لأن الغاية الأساسية من الإدماج الاستثنائي لم تكن فقط تمكين المعنيين من الالتحاق بالإدارة، وإنما كذلك إنصافهم وترتيب الآثار الإدارية والمالية المترتبة عن وضعياتهم السابقة.

وقد شكلت قرارات التحكيم الصادرة سنة 2005 محطة أساسية في هذا المسار، غير أن التنفيذ الفعلي للإدماج لم يتم إلا سنة 2011، وهو فارق زمني ترتبت عنه آثار مهنية وإدارية ومالية لا تزال موضوع مطالبة بالتسوية.

ثانياً ـ ضرورة اعتماد سنة 2005 مرجعاً للتسوية الإدارية والمالية:

إن اعتماد سنة 2005، باعتبارها تاريخ صدور قرارات التحكيم، مرجعاً لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين، يشكل أحد المطالب الجوهرية التي ظلت هيئة المتابعة تؤكد عليها.

ذلك أن الاقتصار على تاريخ الإدماج الفعلي سنة 2011 من شأنه أن يبقي آثار التأخر في التنفيذ قائمة، وأن يحرم المعنيين من الاستفادة الكاملة من الحقوق المرتبطة بالمسار الذي أقرته قرارات التحكيم.

وعليه، فإننا نلتمس من وزارتكم العمل على إيجاد الصيغة القانونية والإدارية والمالية الملائمة لتسوية هذا الإشكال، مع ترتيب الآثار المترتبة عنه، وفق المرجعيات والقرارات ذات الصلة.

ثالثاً ـ استكمال مسار الحوار والالتزامات السابقة:

إن هيئة المتابعة تسجل باهتمام مختلف المبادرات والاجتماعات التي عرفها هذا الملف، ولا سيما الاجتماع المشترك المنعقد بتاريخ فاتح أبريل 2026، والذي تناول جملة من القضايا المرتبطة بالتسوية الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودراسة وضعية المعنيين مع الصندوق المغربي للتقاعد، فضلاً عن مسألة التمديد لأربع سنوات بالنسبة إلى الحالات المعنية.

وإذ نثمن كل خطوة من شأنها الدفع نحو الحل، فإننا نؤكد أن المرحلة الحالية ينبغي أن تشكل انتقالاً من مرحلة التداول والتشاور إلى مرحلة اتخاذ القرارات العملية، وتحديد المسؤوليات والآجال، وضمان التنفيذ الفعلي لما تم تداوله والاتفاق بشأنه.

كما نعتبر أن استمرار تأجيل الحسم في هذا الملف لم يعد ينسجم مع متطلبات الإنصاف الإداري والحقوقي، ولا مع انتظارات المعنيين الذين استنفدوا سنوات طويلة في انتظار تسوية منصفة وعادلة.

رابعاً ـ المتقاعدون وذوو حقوق المتوفين.. استعجالية لا تقبل التأجيل:

إن الجانب الإنساني لهذا الملف يزداد إلحاحاً مع مرور الزمن، خاصة في ظل إحالة عدد من المعنيين على التقاعد، ووفاة آخرين قبل تمكنهم من الاستفادة من التسوية المنشودة.

وقد سبق لهيئة المتابعة أن أحصت 22 حالة من المتقاعدين والمتوفين ترواحت مدة عملهم في الوظيفة العمومية بين سنة واحدة و14 سنة، مع الإشارة إلى وجود 10 حالات إضافية مرتقبة بأن الإحالة على التقاعد خلال السنة المقبلة وفق المعطيات المتوفرة لديها ، اتنضاف إلى حالات أخرى لازالت تعاني من الهشاشة و من وضع مادي واقتصادي واجتماعي صعب للغاية.

إن هذه الوضعية تفرض اعتماد مقاربة استعجالية تراعي خصوصية هذه الفئة، وتضمن عدم ضياع الحقوق المحتملة بسبب مرور الزمن أو تعذر تسوية الوضعية الإدارية لأصحابها خلال حياتهم المهنية.

ومن هذا المنطلق، نطالب بإعطاء الأولوية لتسوية وضعية المتقاعدين، والبت في الملفات المتعلقة بالمتوفين، مع تمكين ذوي الحقوق من المستحقات التي تثبت أحقيتهم فيها، وفق القوانين والضوابط الجاري بها العمل.

إن إنصاف من أفنوا سنوات عمرهم في انتظار تسوية وضعيتهم، وإنصاف أسر الذين غادروا الحياة دون أن تتحقق مطالبهم، مسؤولية إدارية وأخلاقية ومؤسساتية لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

خامساً ـ المستجدات المالية والحكومية تقتضي إدراج الملف ضمن أولويات التسوية:

إن التصريحات الأخيرة للسيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 16 نوفمبر 2026 أمام مجلس النواب بشأن الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة لتنفيذ الالتزامات المتبقية للحوار الاجتماعي، تفتح المجال أمام تجديد المطالبة بإدراج ملف هذه الفئة ضمن الملفات التي ينبغي إيجاد الحلول المالية والإدارية النهائية لها.

وإننا، إذ نتابع باهتمام ما أعلن عنه بخصوص تعبئة الموارد المالية الضرورية وتسوية الملفات العالقة، نؤكد أن ملف المدمجين في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يستحق معالجة خاصة، بالنظر إلى مرجعيته الحقوقية وطول المدة التي استغرقها تنفيذه.

كما نعتبر أن استكمال مسار الإنصاف يقتضي التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وعدم ترك المعنيين رهائن لتعدد المتدخلين أو تعقد المساطر الإدارية والمالية.

سادساً ـ مطالب هيئة المتابعة:

بناء على ما سبق، فإن هيئة المتابعة تجدد مطالبتها لوزارتكم الموقرة بما يلي:

  1. التعجيل بإصدار القرارات والتدابير اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية الشاملة للأساتذة والمتصرفين المعنيين بالإدماج الاستثنائي.
  2. اعتماد سنة 2005، تاريخ صدور قرارات التحكيم، مرجعاً لتسوية الأقدمية الإدارية والمالية، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
  3. استكمال دراسة الملف مع الصندوق المغربي للتقاعد، وتحديد الآثار المترتبة عن التسوية على الوضعيات التقاعدية للمعنيين.
  4. تفعيل ما تم تداوله بشأن التمديد لأربع سنوات بالنسبة إلى الحالات المعنية، وفق الضوابط والقرارات القانونية المؤطرة لذلك.
  5. تسوية ملفات الترقية الاستثنائية خارج الحصيص وباقي الحقوق الإدارية والمالية المرتبطة بالمسار المهني للمعنيين.
  6. إعطاء الأولوية القصوى للمتقاعدين وذوي حقوق المتوفين، ووضع آلية خاصة لمعالجة ملفاتهم في أقرب الآجال.
  7. تحديد جدول زمني واضح لاستكمال مختلف مراحل التسوية، مع إخبار هيئة المتابعة بمستجدات الملف والإجراءات المتخذة بشأنه.
  8. عقد لقاء مؤسساتي مع ممثلي هيئة المتابعة، بحضور المصالح الإدارية والمالية المختصة، من أجل الانتقال إلى مرحلة الحسم والتنفيذ.

سابعاً ـ نداء إلى تغليب منطق الإنصاف والمسؤولية المؤسساتية:

إننا لا نتوجه إليكم بهذه المذكرة من منطلق التصعيد أو التشكيك في أهمية الحوار المؤسساتي، وإنما من منطلق الحرص على استكمال مسار حقوقي وطني ساهمت فيه مؤسسات الدولة، وأُقرت بشأنه توصيات وقرارات كان من المفترض أن تنعكس آثارها بشكل كامل على الوضعية الإدارية والاجتماعية للمعنيين.

وإننا، في هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نستحضر الدور السياسي والحقوقي الذي اضطلعتم به، بصفتكم آنذاك أميناً عاماً لحزب التقدم والاشتراكية، في دعم مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، والمساهمة في التهيئة السياسية والحقوقية التي مهدت لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004.

فقد انخرط حزبكم، إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية، في الدفع نحو إرساء مقاربة توافقية تروم طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، وإقرار الإصلاحات الكفيلة بضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، في إطار مسار التحول الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.

كما تجلت هذه المساهمة في الترافع من أجل تنفيذ توصيات الهيئة، وربط مخرجاتها باستكمال الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقضائية، وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وجعل جبر الضرر والإنصاف مدخلاً أساسياً للمصالحة وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.

ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع اليوم إلى أن يشكل حضوركم على رأس وزارة التربية الوطنية فرصة لاستكمال هذا المسار من داخل المسؤولية الحكومية، وترجمة المبادئ الحقوقية والإنصاف الذي دافعتم عنهما في مرحلة سابقة إلى إجراءات عملية وملموسة، تنهي معاناة هذه الفئة وتضع حداً لسنوات الانتظار، بما ينسجم مع روح وتوجهات هيئة الإنصاف والمصالحة وأهدافها النبيلة.

لقد مرت سنوات طويلة على صدور قرارات التحكيم، وتوالت خلالها المبادرات والمراسلات والاجتماعات، غير أن عدداً من المطالب الجوهرية لا يزال ينتظر التسوية النهائية.

وإننا نعتقد أن معالجة هذا الملف اليوم، في ظل الحديث عن تسوية الالتزامات الاجتماعية وتعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، من شأنها أن تشكل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأكيد أن التزامات الدولة في مجال الإنصاف وجبر الضرر تظل التزامات مستمرة إلى حين استكمال تنفيذها.

كما أن إنصاف هذه الفئة لن يكون مجرد استجابة لمطلب إداري أو مالي، بل سيكون رسالة مؤسساتية قوية تؤكد أن مسار العدالة الانتقالية لا يكتمل بمجرد إصدار القرارات، وإنما باستكمال تنفيذها وترجمة مضامينها إلى حقوق ملموسة.

وعليه، فإننا نناشدكم التدخل العاجل، وإعطاء التوجيهات اللازمة للمصالح المختصة، من أجل وضع حد لهذا الانتظار الطويل، والانتقال إلى تسوية شاملة ومنصفة ونهائية لهذا الملف.

وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

عن هيئة المتابعة لملف الأساتذة والمتصرفين المدمجين بصفة استثنائية

    في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

التاريخ: 16 نوفمبر 2026

 

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد