عبد الوافي لفتيت:97 في المائة من الجماعات الترابية قامت بإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ..
الرباط :زينب الدليمي
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن معطيات إحصائية تتعلق بوضعية إحداث وتفعيل وتتبع الهيئات الاستشارية لدى المجالس المنتخبة ، بينت أن أكثر من 97 في المائة من الجماعات الترابية ، قامت بإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وذلك استنادا إلى طلبات ترشيح ومعايير اختيار تم تحديدها مسبقا .
وأضاف الوزير، في جواب كتابي بالبرلمان ، حول حصيلة تفعيل هيئات التشاور العمومي ، على مستوى الجماعات الترابية ، وتقييم مسارها والتحديات التي تواجهها وافاق تعميمها ، أن هذه الهيئات جرى استشارتها جميعا كل في مجال اختصاصها ، خلال مرحلة إعداد مخططات التنمية الخاصة بالجماعات الترابية ، وأن نسبة 67 في المائة من الاراء الاستشارية الصادرة عن هذه الهيئات ، تم الأخذ بها بعين الاعتبار .
كما أوضح المسؤول الحكومي ، أن 65 في المائة من هذه الهيئات تتوفر على نظام داخلي ، خاص بها وبرنامج عمل يحدد أنشطتها مشيرا ، إلى الهيئتين الاستشاريتين المعنيتين ، بدراسة القضايا المرتبطة باهتمامات الشباب وبالمواضيع ذات الطابع الاقتصادي ، واللتين يتم إحداثهما على مستوى مجالس الجهات ، وفق طلبات ترشيح ومعايير اختيار محددة ، و مضيفا أنه تم استشارتهما خلال إعداد مخططات التنمية الجهوية ، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار بنسبة 74 في المائة ، من الاراء الاستشارية التي قدمتاها .
كما أشار وزير الداخلية إلى أن 307 جماعات ترابية انخرطت ، إلى حدود الآن في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة ، متابعا أن الهيئات الاستشارية التي تم إحداثها لدى المجالس المنتخبة تعد فاعلا أساسيا ، في مختلف مراحل الإعداد المشترك لبرامج انفتاح الجماعات الترابية ، وذلك بهدف تعزيز مساهمتها ، في صنع القرار وتشارك إلى جانب المنتخبين والأطر الإدارية ، في لجان تتبع إعداد وتنفيذ وتقييم برامج الانفتاح الخاصة بالجماعات الترابية المنخرطة ، في “الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة “.
وأعلن المسؤول الحكومي أنه تم إعداد كبسولات توضيحية مبسطة ، خاصة بالدلائل المشار إليها وهي متوفرة ، على قناة الجماعات الترابية على منصة يوتيوب ، وتنظيم عدد من الدورات التكوينية الرامية إلى تعزيز ، قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية ، في ما يتعلق بتفعيل وتتبع عمل الهيئات الاستشارية من جهة ، إضافة إلى تكوين أعضاء هذه الهيئات وممثلين ، عن المجتمع المدني حول كيفية إعداد وصياغة الآراء الاستشارية التي يتم تقديمها ، إلى مجالس الجماعات الترابية من جهة أخرى ، وذلك بهدف ضمان فعاليتها وتعزيز دورها ، في تدبير الشأن المحلي .