ريتاج بريس
توصل موقع “ريتاج بريس ” ببلاغ من النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش حول تداعيات الشروع في تنزيل القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية نص المراسلة:
إلى
السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية
-الرباط –
الموضوع: حول تداعيات الشروع في تنزيل القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المرجع: رسالة النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بتاريخ 22 أبريل 2025
تحية طيبة وبعد؛
أثارت مذكرة وزارة الداخلية الموجهة إلى ولاة وعمال العمالات والاقاليم المتعلقة بالشروع بتنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية مخاوف لدى موظفي وموظفات مختلف القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، خصوصا أنه لم تسبقها أو تتلوها أية مراسلة أو دورية إخبارية في الموضوع دون اعتماد اية مقاربة تشاركية لتدبير هذا الملف وفي غياب تام لإشراك المعنيين بالأمر.
وللإشارة فقد تضمنت المذكرة السالفة الذكر نقل تدبير الجبايات المحلية إلى الجماعات الترابية وتمكينها من الأنظمة المعلوماتية وإخلاء البنايات المحتضنة للقباضات بشكل مفاجئ ووفق آجال محددة….
وقد خلقت هذه الاجراءات ارتباكاً وغموضا لدى عموم الموظفين والموظفات داخل القباضات، كما أحدثت موجة من الاحتقان داخل أوساطهم، الشيء الذي قد يضع موظفي هذه القباضات في وضعيات مهنية وإدارية غير مستقرة وغير واضحة، وهو ما يطرح مسالة التداخل في الاختصاص والصلاحيات بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية على مستوى تدبير الجبايات المحلية بشكل عام؛ وكذا موظفي الخزينة العامة للمملكة بشكل خاص ذات الصلة بتدبير تلك الجبايات؟؟؟
واذ تتابع النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش عن كثب هاته الوضعية غير المسبوقة فإنها تعبر عن أسفها واستنكارها لغياب أي توضيح رسمي لا من طرف الوزارة أو من طرف الخزينة العامة للمملكة حول وضعية القباض الحاليين والموظفين والموظفات داخل هذا المسار؛ وكذا عن أدوارهم في هذه المنظومة الجديدة التي خلقت حالة غموض وجدل واسعين داخل مصالح الخزينة العامة للمملكة، مما يضاعف الضغط النفسي والاجتماعي لدى موظفات وموظفي القباضات، خصوصا ضبابية مسارهم الوظيفي واستقرارهم الإداري والأسري الذي قد يهدد حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
جدير بالذكر أن قرار إحداث منظومة جبائية ترابية هو اختيار تشريعي لتمكين وزارة الداخلية من تدبير هذه الجبايات. لكن بالمقابل، لا يمكن تحميل موظفي وموظفات القباضات تبعات هذا المسار وتداعياته، سواء عبر نقلهم لسد الخصاص دخل الجماعات الترابية كما يروج له، أو محاولة إدماجهم في منظومة نظامية وإدارية مختلفة عن منظومتهم الاصلية، وذلك دون موافقة ورغبة صريحة للمعنيين بالأمر.
وعليه، فإننا نطالبكم بكل مسؤولية، السيدة الوزيرة المحترمة بما يلي:
- عقد لقاء مستعجل مع النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش للتداول والحوار حول هذه المستجدات؛
- تقديم توضيحات دقيقة وشفافة حول مآل موظفات وموظفي القباضات من جراء تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية؛
- الإعلان عن التدابير الواقعية والتقنية المزمع اتخاذها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة من موظفي القباضات؛
- إشراك النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بصفتها نقابة أكثر تمثيلية بالقطاع وشريك اجتماعي في أي مشروع إصلاحي يهم مهام وأوراش الوزارة بشكل عام؛ وكل القضايا ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية بشكل خاص، خصوصا فيما يتعلق بالمسار المهني الذي يحدد واجبات الموظف ويضمن حقوقه ومكتسباته واستقراره المهني والاجتماعي.
إن النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش تعتبر أن هذا الملف يمس بشكل مباشر السلم الاجتماعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية ويتطلب تدخلا رسميا منكم لتوضيح رؤية الوزارة، وتحديد موقع موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة داخل هذه المنظومة الجديدة لضمان عدم المساس بوضعيتهم النظامية والمادية، كما تحتفظ بحقها باتخاذ جميع الاشكال النضالية المشروعة حماية لحقوق ومكتسبات هذه الفئة بشكل خاص وشغيلة المالية بشكل عام.
وفي انتظار تعاطيكم الايجابي مع رسالتنا، تفضلوا السيدة الوزيرة بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
والسلام