الرباط :زينب الدليمي
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2025 ، أنه ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء المقبل .
وأكد الوزير ، أن أي تقدم في موضوع الإضراب هو جزء لا يتجزأ من نضال الفعل النقابي الوطني ، والقانون سيحترم أفكار وآراء الجميع ، فهو لن يكون للنقابيين ولا للباطرونا ولا للحكومة بل هو قانون للكل وما وصلنا إليه هو مؤشر مهم على نضج الحوار على المستوى الوطني ولا يوجد أي استقواء بالأغلبية الحكومية أو البرلمانية متابعا ، أنه لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة ويجب النظر إلى المكتسبات التي تم تحقيقها رغم أننا جئنا ، في وقت كان الحوار الاجتماعي غير نشيط وتراكمت فيه المطالب لـ20 سنة وبالفعل قد تحقق الكثير في الحوار الاجتماعي وبفضل دور النقابات .
وقال الوزير أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، التي صوت عليها جميع الفرقاء الاجتماعيين بالإجماع ، لا يمكن أن أضعها في الرفوف حينها لن أكون مسؤولا سياسيا ، ولو أنه قانونيا كان يمكن أن نبرمج القانون في شتنبر لأننا غير ملزمين كحكومة ولكن لم يتم ذلك لأننا لا نستقوي بالأغلبية مشيرا إلى أنه كلما طلبت المعارضة بتأخير كان يستجاب لها وحتى عندما لا يكون الحق قانونيا نقبل الطلب من الناحية الأخلاقية .
وذكر المسؤول الحكومي ،أن جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام ، التي تشترط 75 في المئة وهو موقف معقول وتم التعبير عليه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب كما تم التعبيرعليه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وشدد السكوري ، على العمل على تجاوز جميع الصعوبات مع الشركاء الاجتماعيين الذين ما زال النقاش معهم ، في مجلس المستشارين وخارجه
مضيفا كنا نريد الاشتغال على مدونة الشغل ، ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي ، نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية و الحكومة ملتزمة بوعودها كما التزمت برفع الأجور على مرحلتين وغيرها من الالتزامات .