صفاء ايت حوسى
إفتتح نوفل بعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، ندوة صحفية بالرباط أمس حول التقرير الموضوعاتي الثاني حول الهجرة واللجوء، بالترحم على ضحايا إنهيار بنايتي مدينة فاس ، وتقديم التعازي لأسرهم و التذكير ببلاغ الوكيل العام حول الواقعة ، ثم وضح أن التقرير تم صياغته وفق مقاربة المنظمة حيث تناول الرهانات و أدرج توصيات فالموضوع ، بمقابل مشروع قانون “العودة الآمنة ” الذي تم صياغته بعقلية يمينية متعصبة، ويشكل عبئا على دول الجنوب في علاقته مع الدول الأوروبية، وتمييزي عنصري لا يحترم المبادئ الحقوقية الكونية، وهو عمل ميداني إحصائي للمعطيات حول المهاجرين واللاجئين بالمغرب خصوصا بمدن وجدة و الناضور و أكادير ، من جانبه أوضح عضو المنظمة وئام بأن التقرير يتناول مجموعة حقوق موضوع التقرير كالحق في الحياة و الحق في الحصول على وثائق، وذلك مرده مرجعية حقوق الإنسان و دستور المملكة خصوصا الفصل 30 ، و تم رصد 6000 حالة هجرة غير شرعية عابرة للحدود المغربية عبر الجزائر ، أغلبهم من السودان نتيجة الإبادة و الحرب ، وتم مرافقة 1190 حالة لتسوية الوضعية القانونية للإقامة ، و من أهداف التقرير عدم تجريم الهجرة كحق من حقوق الإنسان، و تم إدراج توصيات كالحماية القانونية و المؤسساتية للأطفال و النساء و أنسنة الحدود كنقط بحاجة للحماية ، كذلك مواكبة طالبي الحماية و اللجوء و ضحايا الإتجار بالبشر و إحداث آلية وطنية في حالة الإختفاء المرتبطة بالهجرة وتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالإبعاد و الطرد و مدونة الشغل و العمال الأجانب و إدماجهم في سوق الشغل
