الرباط زينب الدليمي
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”،أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين
أنه على مستوى قطاع السيارات، أصبحت بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة .
وسجل رئيس الحكومة أن بلادنا تمكنت من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69بالمائة، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80بالمائة .
واعتبر أخنوش أن القفزة النوعية التي يشهدها هذا القطاع، مكنت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها
28.4بالمائة مقارنة بسنة 2022 و82بالمائة مقارنة بسنة 2019، مضيفا أن صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، بزيادة قدرها 7بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وأشار أخنوش أن الحكومة التي يرأسها عملت على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات، كما عملت على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال التنقل الكهربائي لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية والتي ستمكن المغرب ، من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال .
وفي نفس السياق أكد رئيس الحكومة ، أنه تمت خلال الولاية الحكومية الحالية معالجة 2012 مشروعا صناعيا ، في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار باستثمار يفوق 800 مليار درهم .
وكشف أخنوش أن هذه المشاريع ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب
حيث حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة عبر توقيع 30 اتفاقية ، متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز قيمتها 7.5 مليار درهم .
وأوضح رئيس الحكومة أنه تم إجمالا، منذ أكتوبر 2021 إطلاق 32 مشروعا متعلقا بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية حيث ستمكن هذه المشاريع ، من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى ، من الولاية التشريعية الحالية .
ومن جهة أخرى كشف أخنوش أنه منذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج “بنك المشاريع” الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي ، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة ، مضيفا بأن حجم الاستثمار الإجمالي المتوقع لهذه المشاريع التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية ، يقدر بـ119 مليار درهم ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل مباشروقد تم إلى حدود الآن التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل