الرباط :زينب الدليمي
انطلقت ، يوم الأربعاء الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، أعمال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة المغرب .
ويهدف الاجتماع إلى متابعة المستجدات منذ الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد سنة 2022، ومتابعة استعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث المنعقد في مدينة نيويورك يومي 18 و19 ماي 2023 بالإضافة إلى عرض آخر التطورات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية.
وقد اكد محمد جريفة عن مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع أن المملكة تواجه بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي على غرار العديد من دول العالم، مجموعة من الكوارث الطبيعية .
وأشار جريفة إلى تبني المغرب مقاربة استشرافية مندمجة أبانت عن فعاليتها وقلة تكلفتها ترتكز، على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية وتهدف ، إلى تحقيق الإلتقائية في وضع البرامج التنموية مضيفا ان “المملكة “عملت على إرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث ولاسيما ، من خلال تعزيز الموارد البشرية والمادية لبعض المؤسسات الوطنية ، القائمة كالمديرية العامة للوقاية المدنية والمعهد الوطني للجيوفيزياء والمديرية العامة للأرصاد الجوية ، والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي ووكالات الحوض المائي، كما تم إحداث مركز لليقظة والتنسيق سنة 2008 ، يعمل على تنسيق تدبير الأزمات من أجل ضمان تدخل ميداني محكم ومنظم، وإحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم ابتداء من سنة 2016، اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مجابهتها، والذي مكن بواسطة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، منذ سنة 2015 إلى حدود اليوم من تمويل 323 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز 461 مليون دولار، ساهم فيها هذا الصندوق بنسبة الثلث، وتهم مشاريع هيكلية تتعلق أساسا بالفيضانات وأخرى غير هيكلية مرتبطة بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار المبكر وكذا إعداد خرائط المخاطر من بينها خرائط قابلية التعمير ومخططات الوقاية من الفيضانات .
وكشف جريفة أن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية قد مكن خلال الفترة الممتدة ما بين 2015- 2023، من تمويل 50 مشروعا يتعلق بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار
كما تتوفرالمملكة حاليا على شبكة حديثة للرصد الزلزالي مكونة من 42 محطة ، لتتبع النشاط الزلزالي ذاتية التشغيل، وتعزيز قدرات المغرب في مجال تحسين التنبؤ بالظواهر الجوية بحاسوب عملاق للرصد الجوي ودراسة التغيرات المناخية .
من جهة اخرى أكد علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ، أهمية التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للكوارث الطبيعية في الدول العربية من خلال التضافر وتبادل المعرفة وتمكين الدول العربية من تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بفعالية ، والحفاظ على سلامة المجتمعات والبيئة.
وأضاف المالكي ، في كلمته أن انعقاد الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث يأتي في ظل تداعيات كبيرة تشهدها المنطقة العربية ، على مدى العقود القليلة الماضية حيث تتعرض الدول العربية إلى العديد من الأخطار الطبيعية، مثل الجفاف والتصحر والعواصف الترابية والرملية والسيول والفيضانات والأحداث الجوية المتطرفة، وحرائق الغابات والأعاصير، وكذلك الأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية وتغير المناخ، وغيرها من الأخطار التي من صنع الإنسان.
وأشار المصدر ذاته إلى أهمية أن يكون الحد من مخاطر الكوارث من أهم أولويات المنطقة العربية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها للحد من الخسائر الاقتصادية والبشرية