إطلاق خدمة رقمية لتبسيط وتسريع الحصول على شهادة الضرائب العقارية..

الرباط :زينب الدليمي

أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية عن إطلاق خدمة رقمية متكاملة تروم تبسيط وتسريع مساطر الحصول على شهادة أداء الضرائب ، والرسوم المستحقة على العقارات عند بيعها أو نقل ملكيتها ، في خطوة ترمي إلى وضع حد لمعاناة المواطنين والمهنيين من تعقيد الإجراءات الإدارية وطول اجالها .
وتندرج هذه المبادرة ، التي جرى تفصيلها ضمن مذكرة مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ومختلف المسؤولين الماليين والترابيين ، في إطار تفعيل الرقمنة الشاملة للتبادلات بين الإدارات المعنية، وإنهاء الطابع المادي للمساطر والمسارات الإدارية المعقدة التي كانت تؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات العقارية لأسابيع أو حتى لأشهر، مقابل اعتماد مسطرة رقمية مبسطة تتيح استكمال العملية في أجل أقصاه 48 ساعة .
وتستند هذه الخطوة وفق نفس المصدر ، إلى مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تحمل العدول والموثقين وكل من يمارس مهام التوثيق مسؤولية تضامنية مع البائع، وتلزمهم بالتحقق من أداء جميع الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار موضوع البيع عن سنة التفويت والسنوات السابقة قبل إبرام العقد النهائي .
وجاءت هذه المذكرة الجديدة لتوسيع نطاق الرقمنة وإدماج فاعلين إضافيين، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 14-25 الذي عدل وتمم القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي منح صفة محاسب عمومي للقابضين الجماعيين، مما أتاح لهم الاندماج في هذه المنظومة الرقمية ،وتنطلق المسطرة الرقمية للحصول على شهادة أداء الضرائب العقارية بمرحلة أولى تتمثل في استخراج ورقة معلومات من المديرية العامة للضرائب عبر منصتها الإلكترونية وإذا كانت الوضعية الجبائية للعقار سليمة وخالية من أي ديون، يتم تسليم ورقة المعلومات بشكل فوري وإلكتروني بمجرد إدخال رقم المقال الضريبي ، أما إذا كانت هناك ديون مستحقة، فيتم إشعار الملزم بها قصد تسويتها، مع إمكانية أداء المتأخرات مباشرة عبر المنصة نفسها، ليتم بعد ذلك إصدار ورقة المعلومات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة .
وأشارت المذكرة المشتركة إلى وجود استثناء وحيد يتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يظل الحصول على ورقة المعلومات الخاصة بهذا النوع من العقارات مشروطا بإيداع طلب مادي ، لدى المصالح المختصة التابعة لمديرية الضرائب، وفق نموذج إداري محدد مرفق بالوثائق اللازمة وعقب الحصول على ورقة المعلومات، تنتقل العملية إلى مرحلتها الموالية، إذ يقوم المهني، سواء كان موثقا أو عدل من خلال بوابة الخزينة العامة للمملكة، بإيداع طلب الحصول على الشهادة النهائية، مرفقا بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية، من بينها عقد البيع الابتدائي، وشهادة الملكية، والوثائق التعريفية للبائع .
وتبرز أهمية هذه المسطرة في مرحلة التنسيق الرقمي، حيث يقوم النظام فور إيداع الطلب، بإحالته بشكل تلقائي ومتزامن على مختلف الجهات الإدارية المعنية، من أجل التحقق من الوضعية الجبائية للعقار، وتشمل هذه الجهات القابض المختص التابع للخزينة العامة للمملكة، ومصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة الترابية، إضافة إلى القابض الجماعي، مع التزام جميع هذه الأطراف بالرد داخل أجل أقصاه 48 ساعة .
وبناء على المعطيات التي يتم تجميعها رقميا، تنتهي المسطرة بإحدى نتيجتين ، ففي حال التأكد من خلو العقار من أي ديون، يقوم القابض بإصدار شهادة أداء الضرائب والرسوم موقعة إلكترونيا، وتسليمها للمهني عبر المنصة داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب أما إذا تبين وجود مستحقات مالية، فيتم إشعار الموثق أو العدل بشكل فوري عبر المنصة بقيمة هذه المستحقات وطبيعتها، ليتولى إخبار البائع بضرورة تسوية وضعيته لإتمام عملية البيع أو نقل الملكية .
كما حرصت المذكرة على إدراج ملاحظة مهمة تهدف إلى إنهاء أي لبس أو ممارسات سابقة غير واضحة، حيث أكدت بشكل صريح أنه لا يشترط للحصول على هذه الشهادة سوى أداء الضرائب المستحقة المرتبطة حصرا بالعقار موضوع التفويت أو النقل، وهو ما يعني أن البائع غير ملزم بتسوية باقي ديونه الضريبية غير المرتبطة بالعقار المعني من أجل الحصول على هذه الشهادة .