الرباط :زينب الدليمي
انتقد فريق برلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، خالد آيت طالب انقطاع دواء “ليفوثيروكس ” الخاص بالغدة الدرقية .
وأبرز الفريق في مراسلة له، معاناة مرضى الغدة الدرقية سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها مؤكدا ، أن متاعبهم ازدادت بسبب انقطاع واحد ، من الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها .
ولفت الفريق البرلماني ، إلى أن الخطير في عدم أخذ العلاج يمكن أن ينتج عنه حسب الأخصائيين ، تضخم عضلة القلب ولا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج ، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم .
وأكد المصدر ذاته ، على أن القانون رقم 17.04 ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل .
وفي نفس السياق أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بمجلس المستشارين في جلسة سابقة ، أنه بمقدور المغرب إنتاج 70 في المائة من حاجياته من الأدوية، بما في ذلك الأدوية الجنيسة مضيفا، أن المملكة تعد من البلدان التي تتوفر على شركات مؤهلة يمكنها تصنيع كل احتياجات البلد .
وأكد الوزير ،أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تشمل تشجيع الصناعة المحلية ليس فقط في مجال الأدوية، بل أيضا المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تضمن عدم تمركز الصناعات في الدار البيضاء وبرشيد فقط ، بل لتشمل مدنا أخرى .
وأضاف ايت الطالب أن تخفيض ثمن الدواء يعد من التحديات الكبيرة في مجال السيادة الصحية وإشكالية غياب بعض الأدوية ترجع إلى الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية منذ سنة 2022 وقت ذروة مرض كوفيد، نتيجة نقص المادة الخام وتوزيعها فضلا عن مشاكل مرتبطة بالمصنع والشركات المستوردة والسوق الداخلية مشددا على أن الظاهرة غير خاصة ببلادنا .
وأكد آيت طالب أن المغرب يحافظ على مخزونه من الأدوية التي يعرف سوقها تنظيما ، مكن من تجاوز مجموعة من المشاكل كالدوريات التي تلزم المصنع بالتوفر على مخزون لمدة 3 أشهر والموزع على مخزون لمدة شهر، فضلا عن العمل على إحداث مراكز لشراء الأدوية على المستوى الجهوي