الرباط :زينب الدليمي
اضطر رئيس مجلس المستشارين ، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين ، إلى رفع الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بسبب مشادات كلامية
حين طلب مستشار برلماني تمكينه من تناول الكلمة قبيل بداية الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة في إطار المادة 168، لكن الرئيس رفض لأن المادة المشار إليها لا تدخل في سياق التسير ونقطة نظام يجب أن تكون في إطار الجلسة .
وتشبث المستشار بأخذ الكلمة ، مما أدخله في مشاحنات مع مستشارين أخرين تبادلوا خلالها اتهامات وسب وقذف فاضطر ميارة ، إلى رفع الجلسة لمدة خمس دقائق .
وقد بسط عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أمام المستشارين ، خلاصات جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات ، معلنا عن عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية .
وأبرز أخنوش خلال الجلسة المخصصة لموضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني ” أن ذلك النجاح جاء لما تضمنته الاتفاقات من التزامات واضحة ،هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية، لفائدة الطبقة العاملة وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة ، متابعا بأن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي خلصت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط كالزيادة العامة في الأجور ،في القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات ، التي لم تستفد بعد من أي زيادة وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء التي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل .
وأكد رئيس الحكومة ،أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة ، وكيفية توزيعها القطاعي ولكن يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها ، أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية ، وتنمية الرأسمال البشري و بالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات ببلادنا معتبرا ، أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه .
واعتبرالمسؤول الحكومي ، أن السنتين الماضيتين من الحوار الاجتماعي الذي قاموا به بمعية شركاء ساهم بشكل كبير في تحسن مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة مضيفا أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي ، داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، والتي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، وتعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية وتنظيم التحكيم في نزاعات الشغل .
وأفاد رئيس الحكومة ، أن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية ، أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات ، التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية .
من جهة أخرى أكد أخنوش ، أنه لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب ، معلنا عن قرارإعادة إدراج “القانون التنظيمي للإضراب ” ، ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة، لكونه وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة